برای کاهش پرونده‌های قضایی به ابتکارات حقوقی و فقهی نیاز داریم

رئیس قوه قضاییه با اشاره به ضرورت کاهش ورودی پرونده‌ها به دستگاه قضایی، بر بهره‌گیری از ظرفیت‌های حقوقی و فقهی برای حل مسائل قضایی تأکید کرد.

 

حجت الاسلام والمسلمین غلامحسین محسنی اژه‌ای صبح یکشنبه در جریان سفر به قم با حضور در بیت آیت‌الله سبحانی، با این مرجع تقلید دیدار و درباره مهم‌ترین مسائل مرتبط با دستگاه قضایی و برخی موضوعات حقوقی و فقهی به گفت‌وگو پرداخت.

رئیس قوه قضاییه در این دیدار با اشاره به اقدامات انجام شده در حوزه پرونده‌های خانواده اظهار کرد: دستگاه قضا طی سال‌های اخیر در زمینه ساماندهی و کاهش مشکلات مرتبط با پرونده‌های خانواده از جمله پرونده‌های مهریه، گام‌های رو به جلویی برداشته است.

وی افزود: با وجود اقدامات صورت گرفته، هنوز تا دستیابی به شرایط مطلوب و متناسب با جامعه تراز اسلامی فاصله وجود دارد و این حوزه همچنان نیازمند اصلاحات و برنامه‌ریزی‌های تکمیلی است.

حجت الاسلام محسنی اژه‌ای همچنین به برخی از عوامل مؤثر در افزایش حجم پرونده‌های قضایی اشاره کرد و گفت: موضوع تأخیر در ایفای تعهدات و خسارات ناشی از دیرکرد در قراردادهای مربوط به اموال منقول و غیرمنقول، از جمله مسائلی است که موجب افزایش ورودی پرونده‌ها به دستگاه قضایی می‌شود.

رئیس دستگاه قضا ادامه داد: برای حل این مسائل، باید با بهره‌گیری از ظرفیت‌های حوزه‌های علمیه، ابتکارات حقوقی و فقهی مناسب طراحی و عملیاتی شود تا از روند رو به افزایش پرونده‌های قضایی کاسته شود.

وی همچنین در بخش دیگری از سخنان خود، درباره روند رسیدگی به درخواست‌های اعمال ماده ۴۷۷ توضیحاتی ارائه کرد و به تشریح سازوکار بررسی این درخواست‌ها در مراجع قضایی پرداخت.

رئیس قوه قضاییه نیز در پایان این دیدار، با استقبال از بهره‌گیری از ظرفیت‌های علمی و فقهی حوزه‌های علمیه، بر استمرار تعامل میان دستگاه قضایی و مراکز حوزوی در مسیر رفع چالش‌های حقوقی و قضایی تأکید کرد.

 

 

ارسال کردن دیدگاه جدید

محتویات این فیلد به صورت شخصی نگهداری می شود و در محلی از سایت نمایش داده نمی شود.

اطلاعات بیشتر در مورد قالب های ورودی