رواج بی‌حجابی و اباحه‌گری، فراتر از یک چالش اخلاقی و فردی، موضوعی چندوجهی و مرتبط با عناصر هويتی است که در زمره مهم‌ترين پروژه‌های کلان جنگ ترکيبی دشمن برای «گسستِ وحدت و انسجام ملی» و «تضعیفِ امنیت پایدار» قرار دارد.

بيش از دو هزار و سيصد نفر از اساتيد و پژوهشگران دانشگاه و حوزه در سراسر کشور، با نگارش و امضاي نامه‌اي خطاب به سردار دکتر محسن رضایی، دبیر محترم شورای عالی امنیت ملی، با بيان ضدامنيتي بودن پروژه بي‌حجابي در کشور، لزوم ابلاغ و اجراي قانونِ جامعِ «حمایت از خانواده از طریق ترویج فرهنگ عفاف و حجاب» را خواستار شدند.

در اين نامه، در مقام بيان راه‌حل، ابلاغ و اجراي قانون جامع حجاب درخواست شده‌‌، آمده است: «انتظار مي‌رود دبيرخانه شورای عالی امنيت ملی در دوره جدید مدیریتی، به‌جای انفعال و عقب‌نشینی، نه تنها از ابلاغِ قانونِ جامعِ "حمایت از خانواده از طریق ترویج فرهنگ عفاف و حجاب" ممانعت ننمايد، بلکه خود مقتدرانه به پي‌گيري براي ابلاغ و اجرای اين قانون مهم و جامع اهتمام ورزد؛ قانونی که در مدت طولانی نزديک به دو سال و با اختصاص هزاران ساعت نفرکار کارشناسی و در نظر گرفتن همه ابعاد مساله، به تصويب نهايی مجلس شورای اسلامی و شورای محترم نگهبان رسيد».

متن کامل نامه به شرح ذيل است:

بسم‌ الله الرحمن الرحیم

برادر ارجمند، سرلشکر پاسدار جناب آقای دکتر محسن رضایی

دبیر محترم شورای عالی امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران

با سلام و تحیات وافره

انتصاب شایسته حضرت‌عالی به دبیری شورای عالی امنیت ملی را تبریک عرض می‌نماييم. اميدواريم در دوران مسئولیت جنابعالی، با پيروی از رهنمودهای رهبر معظم انقلاب، تدابیر مقتضی جهت «تقویت توان بازدارندگی در مقابل دشمنان متجاوز»، «پايداری بر تحقق شروط ایران جهت بازگشایی تنگه هرمز» و «پی‌گيری راهبردِ امنیت‌آفرینِ انتقام‌جويی» بیش از پیش اتخاذ گردد تا شاهد تداوم و تکميل پيروزی‌های ملت ايران و جبهه مقاومت و پایان بخشیدن به چرخه معيوب «تجاوزـ آتش‌بس ـ مذاکره» باشيم.

سردار سرافراز جناب آقای دکتر رضایی،

با عنایت به تأکیدات مکرر رهبر معظم انقلاب بويژه در پیام اخیر به مناسبت هفته دولت مبنی بر اهمیت وحدت و انسجام ملی، جمعی از اساتید و پژوهشگران دانشگاه و حوزه بر اساس رسالت ایمانی و انقلابی خود، نکاتی راهبردی را پیرامون يکی از مهم‌ترين چالش‌های تهدیدکننده امنیت و انسجام ملی به استحضار می‌رسانند.

رواج بی‌حجابی و اباحه‌گری، فراتر از یک چالش اخلاقی و فردی، موضوعی چندوجهی و مرتبط با عناصر هويتی است که در زمره مهم‌ترين پروژه‌های کلان جنگ ترکيبی دشمن برای «گسستِ وحدت و انسجام ملی» و «تضعیفِ امنیت پایدار» قرار دارد. اين ناهنجاری‌‌ که به‌صورت سازمان‌يافته از سوی دشمنان با کمک عوامل داخلی در حال گسترش در جامعه است، از یکسو با هدف قرار دادن هسته مرکزی جامعه یعنی خانواده و ترویج فردگرایی افراطی، عملاً در حال بازتولید دوقطبی‌هایی است که نتیجه قهری آن، فرسایش قدرت ملی در برابر فشارهای خارجی است؛ از سوی ديگر، موجب تضعیف انگیزه نیروهای مدافع نظام و کشور ـ که اکثریت آنها افرادی با باورهای قوی مذهبی و انقلابی هستند ـ می‌شود و اين امر نيز از جهات گوناگون، زمینه کاهش امنیت ملی را فراهم می‌آورد.

بی‌حجابی، می‌تواند با هدايت دشمنان و در فرايند جنبش اجتماعی فمنيستی، به وضعيت وخيمی منتهی شود که علاوه بر مفاسد دينی و اخلاقی گسترده و عميق، کشور را دچار بی‌هويتی و استحاله کند؛‌ به‌مثابه یک شکافِ ساختاری، تمامیِ شئونِ ثباتِ اجتماعی را در معرض فروپاشی قرار دهد؛ تارهای پيوند‌دهنده ملت را از هم‌ بگسلد و در نهايت، استقلال کشور را خدشه‌دار سازد. بنابراين لازم است مقابله با پديده بی‌حجابی، به‌عنوان يک پروژه ضدامنيتی، در زمره اولويت‌های اصلی صيانت از امنيت جامعه در دستور کار قرار گيرد.

از اين‌رو، انتظار می‌رود دبيرخانه شورای عالی امنيت ملی در دوره جدید مدیریتی، به‌جای انفعال و عقب‌نشینی، نه تنها از ابلاغِ قانونِ جامعِ «حمایت از خانواده از طریق ترویج فرهنگ عفاف و حجاب» ممانعت ننمايد، بلکه خود مقتدرانه به پي‌گيري براي ابلاغ و اجرای اين قانون مهم و جامع اهتمام ورزد؛ قانونی که در مدت طولانی نزديک به دو سال و با اختصاص هزاران ساعت نفرکار کارشناسی و در نظر گرفتن همه ابعاد مساله، به تصويب نهايی مجلس شورای اسلامی و شورای محترم نگهبان رسيد. اگر ملاحظاتی پیرامون اجرای برخی مواد خاص نيز وجود دارد، صرفا همان مواد خاص با برنامه‌ريزی زمانمند اجرا شوند، اما اصلِ قانون، بدون تأخیر و تزلزل، ابلاغ و عملیاتی گردد تا حاکمیت قانون به عنوان فصل‌الخطاب، موجب انتظام و انسجام جامعه و آرامش و امنیت روانی مردم گردد و از افزايش تشتت اجتماعی و دو قطبی‌سازی جامعه جلوگيری شود. اکنون ديگر روشن شده است که تعلّلِ گذشته در ابلاغ و اجرای این قانون ـ که بخشی از آن بدليل تأثيرپذيری از «مشاورانِ پرنفوذِ ناصالح» و «فضای رسانه‌ای ناسالم» رخ داده ـ بر جسارتِ دشمنان و هنجار‌شکنان افزوده و ضربات‌ جبران‌ناپذيری بر هويت و امنيت جامعه وارد ساخته است.

امید است حضرتعالی در پرتو عنايات خداوند و تحت توجهات حضرت ولی‌عصر (عجل الله تعالی فرجه الشریف)، با درایت و روحیه انقلابی، گام‌های مؤثرتری در جهت اعتلای وحدت و انسجام ملی با محوريتِ ديدگاه‌ها و فرامين قائد شهيد و رهبر معظم انقلاب برداريد.

جمعی از اساتید و پژوهشگران دانشگاه و حوزه