در پی انتقاد رئیس شورای استان میسان از بسته بودن مرز با ایران و تهدید دولت عراق به نافرمانی مدنی، دادگاه تحقیقات حکم بازداشت وی را صادر کرد.

دادگاه تحقیقات سوم الکرخ دیروز یکشنبه، حکم بازداشت مصطفی دعیر المحمداوی رئیس شورای استان میسان، را به دلیل تهدید به نافرمانی مدنی و مسدود کردن جاده‌ها و همچنین تهدید دولت عراق برای بازگشایی گذرگاه مرزی الشیب با ایران صادر کرد.

بر اساس سند صادر شده توسط این دادگاه در ۲۵ اکتبر ۲۰۲۶، نامه‌ای از دفتر نخست وزیر عراق دریافت شده که شامل درخواست ثبت شکایت و اتخاذ اقدامات قانونی علیه فرد مورد شکایت است که در پی اظهارات وی مبنی بر تهدید دولت به نافرمانی مدنی و مسدود کردن جاده‌ها و تعیین ضرب الاجل 3 روزه برای بازگشایی گذرگاه مرزی الشیب مطرح شده است.

در این سند آمده است که اظهارات نماینده حقوقی نخست وزیر عراق، مصطفی محمد حمید، ثبت و محتوای یک لوح فشرده ارائه شده از سوی وی پیاده‌سازی شده است. همچنین صورت جلسه پیاده‌سازی محتوای لوح فشرده به پرونده تحقیقات ضمیمه شده است.

این دادگاه تصمیم گرفت بر اساس مفاد بخش دوم ماده ۲۲۴ قانون مجازات عراق، شماره ۱۱۱ مصوب سال ۱۹۶۹ با اصلاحات بعدی، حکم بازداشت المحمداوی را صادر و دادستانی کل را از این تصمیم مطلع کند.