عضو کمیسیون انرژی مجلس با انتقاد از گسترش استفاده از کارت‌های جایگاه و تأکید بر ضرورت شفافیت در شبکه توزیع سوخت، پیشنهاد کرد کارت سوخت فیزیکی و کارت جایگاه‌ها به‌طور کامل حذف و سهمیه بنزین هر خودرو مانند کالابرگ به کارت بانکی مالک آن منتقل شود؛ طرحی که امکان مبادله سهمیه میان صاحبان خودرو را نیز فراهم می‌کند.

مالک شریعتی عضو کمیسیون انرژی مجلس نوشت: در شروع سهمیه‌بندی بنزین دردهه‌ی ۸۰ و ایجاد سامانه هوشمند سوخت، بجز کارت سوخت مختص هر خودرو، هیچ کارت دیگری تحت عنوان کارت جایگاه وجود نداشت. همه افراد کارت سوخت خود را داشتند و تمام سهمیه بنزین ماهانه را با قیمت‌هایی که بعدها تغییرکرد، مدیریت می‌کردند، از یکدیگر قرض گرفته و البته امکان چندماه ذخیره برای سفرهای خانوادگی هم وجود داشت.

بعدها به علل مختلف ازجمله تاخیر در صدور کارت المثنی، اشکالات فنی تجهیزات، سیاست افزایش قیمت بنزین و البته تمایل به عدم شفافیت داخل شبکه توزیع سوخت، به تدریج بدعتی به نام کارت جایگاه متولد شد که قرار بود فقط برای موارد اضطراری باشد؛ ولی متاسفانه تا مرز ۴۵٪ از کل میزان سوخت‌گیری هم رسید.

این امر، فلسفه وجودی کارت هوشمند سوخت را زیر سوال برد و برخی جایگاه‌داران سودجو را هم از انحراف سوخت از شبکه منتفع ساخت و شبکه قاچاق را فربه کرد. تا اینکه در بودجه ۱۴۰۳، به پیشنهاد همکارمان دکتر نخعی که از مدیران باسابقه شرکت پخش بود، مصوبه حذف کارت جایگاه به تصویب رسید ولی عملا نتیجه بخش نبود.

نهایتا در بودجه ۱۴۰۴، پیشنهاد اجماعی کمیسیون انرژی برای انتقال سهمیه سوخت به کارت بانکی در کمیسیون تلفیق و صحن مصوب و در شورای نگهبان تایید و به قانون تبدیل شد تا دو سامانه از یکدیگر تفکیک شوند:

۱. سامانه تامین و توزیع سوخت(وزارت نفت)

۲. سامانه تخصیص یارانه و محاسبات مالی(وزارت اقتصاد)

اکنون لازم است بدون تحمیل هزینه های مازاد ۱۰۰۰ میلیاردی، چند اقدام صورت گیرد:

۱. با حذف فیزیکی کارت سوخت، سقف مجموع سهمیه‌های هرخودرو ازجمله نرخ سوم، مثل کالابرگ روی کارت بانکی صاحبش شارژ شود.

۲. کارت جایگاه بطورکامل جمع‌آوری شود.

۳. امکان مبادله سهمیه بین صاحبان خودرو فراهم شود.

در نتیجه، هر راننده سهم خود را تدبیر و نیاز مازادش را از دیگری تامین خواهد کرد و کسی هم ناغافل بدون بنزین نخواهد ماند.