تبيين: حجت الاسلام باقرزاده با اشاره به اصل 113 قانون اساسي گفت: جايگاه رياست جمهوري در حقوق جمهوري اسلامي ايران حاكي از ضرورت ارتقاي شأن رياست جمهوري از وضعيتي است كه هم اكنون در برخي از دوره هاي رياست جمهوري، شاهد آن بوده ايم.
به گزارش خبرنگار تبيين، عضو هيئت علمي موسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني(ره) در جلسه اعضاي كانون طلوع با اشاره به اينكه يکی از ابعاد بحث ریاست جهوری ، جایگاه آن در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران است، خاطر نشان كرد: نكته مهم و قابل تأمل حقوقي در قانون اساسي در خصوص رئيس جمهور اين است كه رئيس جمهور فراتر از رئيس قوه مجريه است.
دكتر باقرزاده با اشاره به نامه نگاري اخير رئيس قوه قضائيه و رئيس جمهوري، اظهار داشت: از لحاظ عمل اجتماعي و اجرايي، نظر شوراي نگهبان فصل الخطاب است، اما از نظر حقوقي به نظر مي رسد برخي از تفاسيري كه در جامعه ما از رياست جمهوري در قانون اساسي مي شود نادرست است. به جاي آنكه رئيس جمهور را منطبق با شأن و جايگاه رياست جمهوري در قانون اساسي در نظر گرفته شود، شأن بالا و ارزشمند رياست جمهوري را متناسب با رئيس جمهورها و مشكلات آنها در نظر مي گيرند و به ناچاربه ضيق كردن و تنزل شأن رياست جمهوري تن مي دهند و تفاسيري را ارائه مي دهند كه خلاف مذاق قانون اساسي است، چرا كه نگاه قانون اساسي به رئيس جمهور، نگاهي است كه او را داراي جايگاهي همچون معاونت اول در تمام كشورهاي ديگر مي داند كه بايد از هرجهت امين رهبر و ملت باشد. اين درحالي است كه متأسفانه در سه دوره رياست جمهوري گذشته اجراي منويات نظام و رهبري كه همان، منويات ملت است در درجه اول اهتمام رئيس جمهورها نبوده است.
وي افزود: كساني كه تا كنون اين منصب را به دست گرفته اند، جز شخص مقام معظم رهبري كه ولايت پذيري ايشان قبل از ولي شدن ايشان نمونه بوده است، و نيز شهيد رجائي كه همه محبوبيت ايشان به خاطر مردمي بودن و ولايي بودن ايشان بود، بقيه از اين جهت يا از ابتدا داراي نقص هاي تئوريك در خصوص برداشت از جايگاه بوده اند و يا در ادامه كارشان به چالش هاي تئوريك يا عملي با نظام كشيده است.
عضو هيئت علمي موسسه امام خميني(ره) با اشاره به اينكه  دولت اصلاحات عملا به حاكميت دوگانه در نظام كشيده شد ، ادامه داد: تلاش دشمن نيز بر آن است كه دولت دهم نيز براي نظام چالش آفرين باشد، لذا هيچكدام نسخه هاي كاملي براي جايگاه خطير و مهم رياست جمهوري نيستند و بايد در آينده، ابعاد اين جايگاه براي مردم ما بيشتر روشن شود تا كانديداي از هر جهت مناسب براي اين جايگاه ، انتخاب شود.
وي افزود: ممكن است اگر اين جايگاه به خوبي براي مردم تحليل شود، در ميان كساني كه آماده عرضه كردن خويش هستند، جز معدود و اندكي صالح نباشد كه اين نبايد موجب استيحاش شود. اگر به همه اصولي كه در قانون اساسي درباره رياست جمهوري و رابطه آن با رهبري و قواي سه گانه توجه شود، معلوم مي شود كه رياست جمهوري مقامي برتر از رياست بر قوه مجريه است كه اين جايگاه اقتضا دارد كه امين ترين فرد براي رهبري نيز باشد. او مسئول اجراي قانون اساسي و دومين مقام رسمي كشور است و نبايد او را فقط رئيس دولت و قوه مجريه دانست كه معمولا در محاجه هاي رقبا اينگونه تصور و بدان استناد مي شود.

وي با بيان اينكه سه جايگاه براي رئيس جمهور قرار دارد كه يكي از آنها رياست بر قوه مجريه است، افزود: قانون اساسي رئيس جمهور را در واقع عالي ترين مقام رسمي كشور بعد از رهبري، مسئول اجراي قانون اساسي و رئيس قوه مجريه مي داند . در واقع رياست قوه مجريه را يكي از شئون رئيس جمهور مي داند.
اين استاد حوزه و دانشگاه با تأكيد مجدد بر فصل الخطاب بودن نظر تفسيري شوراي نگهبان از لحاظ حقوقي گفت:  اگر بخواهيم يك تحليل حقوقي داشته باشيم، قضيه اينگونه است كه مسئوليت اجراي قانون اساسي به رئيس جمهور واگذار شده است، چرا كه او كسي است كه عالي ترين مقام رسمي كشور بعد از رهبري را  داراست و در اينكه رئيس جمهور اين سه جايگاه را دارد، ابهامي نيست و به تفسير هم نياز ندارد و ما دليلي براي محدود كردن دايره مسئوليت وي به قوه مجريه نداريم. آيا چنين چيزي به اين صراحت ، نيازي به تفسير دارد؟ مسلما خير، در حاليكه كه رئيس جمهور از نظر رسمي بايد شخصي باشد كه بتوان او را معتمدترين شخص رسمي در نظام دانست.
وي ادامه داد: توجه به اين جايگاه ما را با اين سئوال اساسي روبرو مي كند كه آيا كساني كه در اين جايگاه قرار گرفتند، همگي صلاحيت لازم براي تصدي اين مقام را داشته اند؟ آيا با توجه به اين جايگاه ، مسئوليت ما در انتخابات هاي رياست جمهوري سنگين نمي شود؟ آيا كساني  كه از هم اكنون به گوش مي رسد كه قصد كانديداتوري دارند، لايق اين جايگاه هستند؟ آيا برخي مجلسي ها و غير مجلسي ها كه در تبعيت از نظرات ولايت به قدري عاجزند كه مكرر از رهبري براي اشتباهات خود خرج مي كنند، مي توانند لايق اين جايگاه باشند؟ آيا زمان آن نرسيده است كه در برداشت عمومي از اين جايگاه يك تحول اساسي رخ دهد كه هر كسي نتواند خود را بر اين جايگاه عرضه نمايد؟
عضو هيئت علمي موسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني(ره) ادامه داد: طبق اصل 115 قانون اساسي رئيس جمهور بايد ازميان رجال مذهبي و سياسي انتخاب شود، كه متأسفانه در اين موارد كه نياز به تفسير داشته، تفسيري صورت نگرفته است، مشخص نشده است كه رجال مذهبي بودن اين است كه رئيس جمهور مذهبي بوده و يا تابع مذهب جعفري باشد يا منظور از مذهبي اينست كه مثلا نماز بخواند، يا بايد در مذهب صاحب نظر باشد و يا....
وي ايراني الاصل و تابع ايران بودن، مدير و مدبر بودن، داراي حسن سابقه بودن و امانت و تقوا را از ديگر شرايط رئيس جمهور در قانون اساسي دانست و افزود: ايراني الاصل بودن و تابع ايران بودن، دو شرط است و نه يك شرط. در خصوص مدير و مدبر بودن، قانون رابطه اين دو را با هم مشخص نكرده است كه به چه معنا هستند، چرا كه عين همين را در شرايط رهبري نيز داريم و اين مدير و مدبر بودن با آنچه در شرايط رهبري آمده داراي يك معنا و در سطح پايين تري از آنچه شرط رهبري است، نيز مورد قبول است، در قانون ، ميزان حسن سابقه نيز بيان نشده، يعني درچه حدي بايد حسن سابقه داشته باشد، خوش سابقه بودن در يك محله قبول است و يا حتما بايد در حد يك شاهكار سياسي و مذهبي داراي سابقه خوبي باشد؟ همچنين قانون ميزان امانت و تقوا را در رئيس جمهور بيان نكرده، آيا به معناي عدالت است كه از شروط رهبري است يا خير؟
دكتر باقرزاده در ادامه مومن و معتقد بودن به مباني جمهوري اسلامي را از ديگر شرايط رياست جمهوري بر اساس قانون اساسي دانست و خاطر نشان كرد: در اين مورد نيز قانون ملاك را مشخص نكرده است،آيا مراد از مباني جمهوري اسلامي ، همان جمهوريت، اسلاميت و ولايت فقيه است كه در اصل 176 غير قابل خدشه و غير قابل تغيير شمرده شده است و يا مراد همان مباني جمهوري اسلامي يعني توحيد، عدل، نبوت، معاد، امامت و كرامت انسان است كه در اصل 2 قانون اساسي ذكر شده است؟ كه به نظر مي رسد شوراي نگهبان بايد تفسيري از آنها را ارائه كند.
وي با اشاره به مخالفت شوراي نگهبان با طرح اصلاح قانون انتخابات و ابراز آن توسط سخنگوي شوراي نگهبان ادامه داد: چه بسا خلاف قانون اساسي خواندن اين طرح، از اينروست كه شوراي نگهبان بايد كار تفسير قانون اساسي را انجام دهد و اگر قرار است مجلس قانوني تصويب كند، بايد با در نظر گرفتن اين تفاسير باشد.
باقرزاده با اشاره به مكانيزم احراز اين شرايط در رياست جمهوري ابراز داشت: شوراي نگهبان با نظارت خود، صلاحيت داوطلبان رياست جمهوري را تأييد مي كنند و  رهبري نيز با تنفيذ رأي ملت به آن اعتبار مي بخشد. رهبري معمولا نظرات و راهنمايي هاي لازم را در خصوص انتخاب اصلح در هر زماني به ملت اعلام مي كند، اما بعد از رأي ملت بناي ايشان  بر اين است كه رأي ملت را تنفيذ نمايند تا انگيزه هاي مشاركت تقليل نيابد. البته تنفيذ رهبري نقش احراز اذن الهي را نيز ايفا مي نمايد و بدين وسيله مشروعيت رياست جمهوري نيز حاصل مي شود، همانگونه كه ساير اركان نظام اسلامي نيز مشروعيت خويش را از ولايت فقيه مي گيرند.
استاد حقوق حوزه و دانشگاه با اشاره به رابطه ریاست‌جمهوری و ولایت فقیه ، اصل 57 قانون اساسي را يادآور شد و خاطر نشان كرد: همه قوا بايد زير نظر ولايت مطلقه امر و امامت امت اعمال وظيفه داشته باشند، در عين حالي كه از يكديگر مستقل هستند، لذا هرچند قوا از يكديگر مستقلند، اما مستقل از رهبري نيستند و تصميم هاي قوه مجريه، قوه مقننه و قوه قضائيه، نبايد به گونه اي باشد كه رهبري را در مقابل عمل انجام شده قرار دهد، بلكه همه اقدامات اين قوا بايد با رهبري هماهنگ باشند.
وي با بيان اينكه متأسفانه برخي مسئولان به اجرايي شدن نظرات رهبري اهتمامي ندارند، ادامه داد: اصلا ملاك صلاحيت اشخاص بايد اين باشد كه چه ميزان در جهت تحقق نظرات رهبري گام برداشته اند ، نه اينكه دريايي از نظرات مهم رهبري در زمينه هاي مختلف، داشته باشيم و تازه بخواهيم براي مصلحت سنجي و قانونگذاري و سياستگذاري خودمان از نو دست به كار شويم. چراغ راه همه قوا نظرات رهبري است، چون طبق قانون اساسي همه ملزمند زير نظر رهبري كار كنند.
دكتر باقرزاده با اشاره به اينكه رابطه قوه مجريه با رهبري، رابطه ولايت امر با زير مجموعه است، اظهار داشت: نظارت رهبري بر قوه مجريه دو مكانيزم دارد، اول به صورت غير مستقيم و توسط شوراي نگهبان و تعيين صلاحيت كانديداها و مكانيزم دوم نظارت مستقيم و فراتر از شوراي نگهبان و حتي اصل 110  قانون اساسي است.
وي ادامه داد: در اصل 57 نيز بر مطلقه بودن ولايت فقيه اشاره شده است، لذا اختيارات ولايت فقيه به اصل 110 قانون اساسي كه برخي اختيارات رهبري را ذكر مي كند، مقيد نمي شود.
عضو كانون طلوع خاطر نشان كرد: گاهي خلطي در خصوص ولايت مطلقه فقيه صورت مي گيرد ، به اين صورت كه برخي اين مطلقه را مرادف با آبسولوتیزمی(absolutism) که در علوم سیاسی و حقوق اساسی به معنای مطلقه بوده و در مقابل کانسیتیوشنالیزم (constitutionalism) به معناي مشروطه است، مي گيرند، كه چنين چيزي صحيح نيست.
وي ادامه داد: ولایت مطلقه به‌معنای استبداد و این‌که هر کاری دلش خواست، انجام بدهد نیست. بلکه به‌معنای مبسوط‌الید بودن در اداره‌ی جامعه‌ی اسلامی است که این فراتر از مصالحی‌است که به‌صورت عادی توسط قانون اساسی تامین می‌شود. مبسوط اليد بودن  رهبري ، هم قاعده ساز است و هم رفتار ساز. كساني كه رهبري را در برابر عمل انجام شده قرار مي دهند و سعي مي كنند دست رهبري را ببندند و اهداف خودشان را تعقيب كنند، نمي توانند ملتزم به ولايت مطلقه باشند، هرچند روزي هزاربار اين واژه را تكرار كنند.
باقرزاده افزود: به هرحال ولايت فقيه ، مطلقه است ، چون برخي مصالح به صورت عادي تأمين نمي شود و لازم است قانون ناطقي در كنار اين قانون صامت باشد. تقريبا همانگونه كه افسر راهنمایی رانندگی ، حرفش حاکم بر قوانین راهنمایی‌رانندگی است.
باقرزاده ریاست بر جمهوری اسلامی زیر نظر رهبری را از ديگر اختيارات و وظايف رئيس جمهور برشمرد و خاطر نشان كرد: يك سري قرائني وجود دارد كه نشان مي دهد ، شأن رئيس جمهور بالاتر از رياست بر قوه مجريه  است، قانون اساسي او را دومين مقام رسمي بعد از رهبري مي داند و همچنين مسئوليت اجراي قانون اساسي را به او داده است و نه صرفا مسئوليت اجراي قانون اساسي در قوه مجريه را و حتي در متن سوگندنامه رئيس جمهوري نيز تعابيري مشاهده مي شود كه با سوگندنامه هاي ديگر قوا متفاوت است و رئيس جمهور سوگند ياد مي كند كه پاسدار قانون اساسي كشور باشد، بنا براين رئيس جمهور مسئول پاسداري از قانون اساسي است.
عضو هيئت علمي موسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني(ره) افزود: هرچند براي ما كه در فضائي قرار داريم و داشته ايم كه رؤساي جمهور منتخب ، در حد آرمان قانون اساسي نبوده اند ، پذيرش چنين جايگاهي براي رئيس جمهور مشكل است، اما اگر فارغ از مصاديق رياست جمهوري، ملاك را قانون اساسي قرار دهيم، به نظر مي رسد، قانون اساسي جايگاهي رفيع تر از آنچه ما در ذهن ماست، براي رياست جمهوري قائل شده است.
وي با اشاره به قرائن ديگري كه بر خطير بودن اين جايگاه دلالت دارد، ادامه داد: امضاي تعهدات بين المللي، پذيرش سفيران و حتي ابلاغ قوانين مصوب مجلس و همچنين رياست شوراي امنيت ملي در اختيار رئيس جمهور گذاشته شده است، و اين از اينروست كه رياست جمهوري بالاترين مقام بعد از رهبري در نظام جمهوري اسلامي ايران است. با توجه به اصل 176 قانون اساسي، حتي مسئول مقدماتي بازنگري در قانون اساسي نيز رئيس جمهور عنوان شده است، لذا به نظر مي رسد كه جايگاه رياست جمهوري در قانون اساسي جايگاهي رفيع است و بايد براي اين جايگاه لباس دوخت و نه براي اشخاصي كه در اين جايگاه قرار مي گيرند.
وي ادامه داد: بنابراين با توجه به اينكه در آستانه  انتخابات رياست جمهوري هستيم، ابتدا بايد جايگاه رئيس جمهور را در نظام درك كنيم و بدانيم كه رئيس جمهور در كشور ما نيز مانند بسياري از كشورها، مقامي بالاتر از ساير قوا دارد، با اين تفاوت كه در ذيل جايگاه رهبري قرار دارد و هرچند اين دغدغه نسبت برخی از شخصیت‌ها که رئیس‌جمهور می‌شوند وجود دارد كه در قد و قواره‌ی این جایگاه نیستند، اما بايد با پیش‌بینی تدابیر حقوقی و سیاسی و زمینه‌سازی ‌های فرهنگی در اين جهت كار شود و به عنوان نمونه شوراي نگهبان اصل 113 و 115 قانون اساسي را به خوبي تفسير كند تا زمينه آن فراهم شود.
وي با اشاره به سخن آيت الله مهدوي كني مبني بر اينكه ما به جز مقام معظم رهبري، براي جايگاه رهبري فرد صالح هم نداريم ، چه برسد به اصلح، ادامه داد: لذا بايد جايگاه رياست جمهوري نيز به گونه اي تبيين شود كه مشخص شود جز عده اي معدود و انگشت شمار، صلاحيت براي تصدي چنين جايگاهي را ندارند و نه اينكه به خاطر وجود نقص در برخي رئيس جمهورها، پيوسته جايگاه رياست جمهوري را تنزل دهيم. بديهي است چنين روشي در مورد ساير قوا نيز ممكن است اجرا شود و وقتي ملاحظه شود، برخي نمايندگان همگام قانون اساسي و ولايت حركت نمي كنند، ديگر كساني پيدا شوند كه به مجلس به عنوان رأس همه امور نگاه نكنند.
انتهاي پيام/