تبيين: دكتر باقرزاده گفت: تفكيك قوا يك نظريه اي است كه توسط مونتسكيو پردازش و تكميل شد. اين نظريه در جهت جلوگيري از فساد قدرت به وجود آمده است. قانون اساسي كشور ما نيز تفكيك قوا، را هم در این حد از صلاحيت به رسميت شناخته است و هم نقایص آن را با تدابیر دیگری تکمیل نموده است.

حجت الاسلام والمسلمين باقرزاده در گفتگو با خبرنگار تبيين با اشاره به جايگاه قانون اساسي در نظام اسلامي ابراز داشت: تحلیل جایگاه قانون اساسی از منظر فلسفه سیاسی و فقه سیاسی و جامعه شناسی سیاسی متفاوت است و از منظر فلسفی بر خلاف نظام هاي سياسي، كه قانون اساسي آن بر مبناي نظريه قرارداد اجتماعي استوار است، قانون اساسي در نظام اسلامي بر اساس مباني و استدلالات مندرج در فلسفه حقوق بر پايه مشروعيت الهي نظام سياسي استوار است.

منشا مشروعيت اصل نظام اسلامي

وي خاطر نشان كرد: همان چيزي كه بر اساس فلسفه حقوق، منشأ مشروعيت اصل نظام الهي است ، منشأ مشروعيت قانون اساسي هم هست. در واقع منشأ مشروعيت همه ساختارهاي نظام سياسي اسلام ، اعم از ولايت فقيه، قانون اساسي ، پارلمان ، دولت و قوه قضائيه و ... ، همان منشأ مشروعيت اصل نظام اسلامي است و آن عبارت است از اراده تشريعي خداوند و علم الهي بر برپايي نظام اسلامي. بنابراين از نظر حقوقي مي توان گفت بر خلاف نظريه حقوقي كه امروزه دردنيا قرار داد اجتماعي را منشأ مشروعيت مي داند ، مشروعيت قانون اساسي در نظام اسلامي ، قرار داد اجتماعي نيست. البته مراد از این مشروعیت همانطور که اشاره کردم مشروعیت فلسفی است و گرنه مشروعیت فقهی قانون اساسی تابع ادله و منابع اعتبار قراردادها در فقه  و حقوق اسلامی است.

باقرزاده ادامه داد: از منظر جامعه شناختی هم قرارداد اجتماعي، براي قانون اساسي مشروع، ايجاد مقبوليت مي كند ، يعني همان قانون اساسي كه بر اساس اسلام است و توسط حاكم اسلامي تأييد شده است، با آراي مردم و قرارداد اجتماعي امكان تحقق و اجرا نیز پيدا مي كند.

وي در پاسخ به سئوال خبرنگار تبيين مبني بر عدم سازگاري تفكيك قوا با ولايت فقيه ابراز داشت: تفكيك قوا يك نظريه اي است كه توسط حقوقدانان مطرح و توسط مونتسكيو پردازش و تكميل شد. اين نظريه در جهت جلوگيري از فساد قدرت به وجود آمده است. البته قانون اساسي كشور ما نيز تفكيك قوا را در همين حوزه و در این حد از صلاحيت به رسميت شناخته است. اما مکانیزم اسلام برای پیشگیری از فساد قدرت بسیار فراتر از این راهکار است. در اسلام نفس الهی سازی منشا مشروعیت در خصوص پیشگیری از فساد قدرت نقش جدی دارد و صلاحیت حاکمان را از مسیر تایید وحی و خداوند احراز می نماید.

اين استاد حوزه و دانشگاه خاطر نشان كرد:این در حالی است که نظریه قرارداد اجتماعی، مشروعيت قدرت را امري زميني و تابع قرار داده اجتماعي مي داند که همین زمینی سازی مشروعیت صلاحیت حاکمان را تحت الشعاع هواهای نفسانی می سازد. پیرو زمینی سازی منشا مشروعیت است که قوه قضائيه، مقننه و مجريه هر كدام به صورت جداگانه توسط آراي مردم به قدرت مي رسند ، اما در اسلام منشأ مشروعيت در تفكيك قوا آراي مردمي نيست و صلاحیت های ناشی از وحی و تایید الهی باید باید در زمامداران سه قوه احراز شود تا فساد آوری قدرت کمینه سازی شود.

وي افزود: در قانون اساسي كشورما علاوه بر اينكه از نقاط حسن نظريه تفكيك قوا استفاده شده است، اما نقطه ضعف آن كه زميني شمردن مشروعيت قوا است ، به رسميت شناخته نمي شود و مشروعيت قوا را به اراده تشريعي خداوند منتهي مي كند. لذا در قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، مشروعيت قوا درعين تفكيك و استقلال از يكديگر، مقيد به اعمال وظيفه تحت نظر ولايت فقيه شده است. لذا مشروعيت قواي سه گانه بر ولايت فقيه  مبتني است.

استاد باقرزاده با اشاره به اينكه تفكيك قوا با ولايت مطلقه فقيه ناسازگاري ندارد، ادامه داد: قوا از يكديگر تفكيك شده و مستقل از يكديگرند، اما هيچيك از رهبري مستقل نيستند. این قوا در طول ولایت اعمال می گردند و ضمن استقلال از یکدیگر باید در مسیر اعمال ولایت الهیه فقیه جامع الشرایط در جامعه باشند.

وي افزود: ولايت فقيه در واقع ساز و كار تأمين مصالح نظام اسلامي در چارچوب اختيارات يك حاكم عادل است كه در رأس هرم قدرت در نظام اسلامي از بالاترين اخلاق ، و دانش و كارداني برخوردار باشد و از طرفي شخص ولي فقيه ويژگي هايي همچون عدالت و تقوا و قدرت اجتهاد بالا و بصیرت سیاسی و دیگر شرایط درحدی را دارا است که براي ديگر مسئولان نظام اسلامي چنين ويژگي هايي شرط نشده است.

باقرزاده افزود: قانون اساسي قواي سه گانه را در ذيل ولايت فقيهي كه چنين شرايطي در او جمع شده است، قرار مي دهد . البته بايد توجه داشت قيد مطلقه در ولايت مطلقه فقيه به معناي رها شدن از قيد مصلحت نيست و رهبرجامعه اسلامي ملزم است كه براي احراز مصلحت، تلاش هاي قانوني را انجام دهد اما در عين حال وقتي مصلحت را احراز كرد، قانون اساسي و تفكيك قوا اين اجراي مصلحت را محدود نمي كند و رهبري مي تواند حتی به صورت فراقانوني براي قواي سه گانه فراميني را صادر كند.

جايگاه قوانين موضوعه درمقايسه با قانون اساسي

وي در پاسخ به سئوال خبرنگار تبيين در خصوص حد و مرز اختيارات نمايندگان مجلس براي قانونگذاري و اختيارات دولت در تصميمات اجرايي كشور به وسيله بخش نامه و امثال آن نيز ابراز داشت: قوانين موضوعه كه توسط مجلس وضع مي شود مي تواند در هر زمينه اي باشد مشروط بر اينكه در چارچوب شرع و نیز مصلحت باشد و مرجع تشخيص آن نيز شوراي نگهبان و و در مواردی که خلاف احکام اولیه و یاقانون اساسی باشد ، مجمع تشخیص مصلحت نظام است و تصميمات دولتي نیز بايد در چارچوب قوانين موضوعه مجلس باشد و دولت نمي تواند فراتر از قوانين مجلس اقدام به صدور بخش نامه، آيين نامه يا دیگر تصمیمات دولتی كند.

باقرزاده در حق نظارتی مجلس نسبت به دولت گفت: مجلس حق نظارت بر دولت را دارد اما این حق نباید فراتر از مصالح نظام اعمال گردد. به عنوان مثال وقتی رهبری در موقعیت خاصی از مجلس بخواهد که وارد مقولاتی که می تواند در آرامش کشور اخلال ایجاد نماید یا دست دولت را در خدمت رسانی ببندد نشود مجلس ملزم به تبعیت است و اقدام های مجلس باید با هماهنگی با سیاست های رهبری انجام گیرد.

چنانکه قوه مجریه هم حق ندارد فراتر از اختیارات قانونی عمل کند و حق اقدام در مقولاتی که از مصادیق سیاست های کلان نظام اسلامی است را ندارد. به عنوان مثال مذاکره با امریکا از مقولات مندرج در سیاست های کلان نظام اسلامی است که تصمیم گیری د رمورد آنها در صلاحیت رییس جمهوری نیست. لذا هم اصل آن و هم تعیین حدود برای آن فراتر از قوه مجریه و حتی رییس جمهور است.