نقد مقاله‌ي سروش محلاتي توسط عضو هيئت علمي مؤسسه‌ي امام خميني(ره) / بخش اول

 

تبيين: عضو هيئت علمي مؤسسه‌ي امام خميني(ره) نسبت به مقاله‌اي كه اخيراً توسط سروش محلاتي در خصوص ماهیت فقهی حقوقی تنفيذ حكم رياست جمهوري توسط رهبري در رسانه‌ها انتشار يافته، واكنش نشان داد.

 

دكتر باقرزاده در گفتگو با خبرنگار تبيين، با اشاره به انتشار مقاله سروش محلاتي با موضوع تنفيذ از منظر فقهي و حقوقي اظهار داشت: قبل از پرداختن به نقد اين مقاله بايد چند مقدمه را در نظر گرفت، اول اين كه بايد توجه داشته باشيم كه تعظيم و گراميداشت ولايت‌فقيه در واقع تعظيم ولايت الهي است و هر كاري خلاف اين جايگاه باشد، سست كردن پايه‌هاي اعتقادي ملت را در پي خواهد داشت، لذا حتي اگر نويسندگان و گويندگان براي يك بحث علمي اظهار نظري مي‌كنند، نبايد به گونه‌اي برخورد كنند كه از آن بوي تضعيف ولايت فقيه به مشام برسد.

 

وي ادامه داد: همچنين بايد توجه داشته باشيم تعظيم ولايت‌فقيه، تعظيم جايگاه ملت است و ولايت‌فقه در راستاي حفظ كرامت و عزت ملت است و نه در تقابل با آن. تجربه تاريخي نيز نشان داده است كه هر جا ولايت‌فقيه اثبات شده، آزادي، استقلال و عزت ملت حفظ شده است.

 

حجت الاسلام و المسلمين دكتر باقرزاده ضمانت اجراي حاكميت، كرامت و عزت ملي را ولايت‌فقيه دانست و ادامه داد: فقهاء در واقع دژ امت و مردم هستند، لذا تضعيف ولايت به هر نحوي تضعيف جايگاه ملت است. در مقام عمل نيز هم امام(ره) و هم رهبري در سال‌هاي زعامت و اعمال ولايت خودشان، همواره از جايگاه ملت با تعظيم و تكريم ياد كردند و اين مؤيدي است كه عزت ملي و ولايت‌فقيه در يك جهت و يك راستا هستند و نبايد دو امر متقابل تلقي شوند.

 

اين استاد حوزه و دانشگاه با اشاره به برخي سخنان نسنجيده عده‌اي افراد كه با ادعاي بحث علمي مطرح مي‌كنند و ولايت‌فقيه را تضعيف مي‌كنند، ابراز داشت: برخي به گونه‌اي در خصوص ولايت‌فقيه و ملت اظهار نظر مي‌كنند، كه گويا ولايت‌فقيه، طاغوت بوده و در تقابل با ملت است و آن‌ها وظيفه دارند تا با سخنان و كارهاي خويش، قدرت و سلطنت اين حكومت طاغوتي را محدود كنند. گويا اين افراد هنوز در فضاي قبل از انتخاب سير مي‌كنند و نمي‌دانند كه انقلاب اسلامي صورت گرفته است و اتفاقاً در سايه‌ي اين انقلاب عزت و كرامت اين ملت حفظ شده است.

 

وي با اشاره به مقاله‌ي آقاي سروش محلاتي ابراز داشت: اولاً بايد در نظر داشت كه مسأله لزوم تنفيذ حكم رياست جمهوري توسط ولي‌فقيه يك بحث تئوريك است و نه عملي، چرا كه چه بسا هرگز رخ ندهد كه ولايت‌فقيه منتخب مردم را تنفيذ كند، لذا بايد اين بحث تئوريكي كه جنبه‌ي عملي ندارد، در محافل آكادميك و حوزوي مطرح شود و ضرورتي ندارد كه اين بحث‌ها رسانه‌اي شود، چرا كه ممكن است اين ادعاها توسط كساني كه متوجه تئوريك بودن بحث نبوده و تخصصي در اين زمينه ندارد، تلقي به قبول شود و مقدمه‌اي براي تضعيف ولايت‌فقيه شود، مخصوصاً اين كه اگر بتوان اثبات كرد كه تنفيذ رياست جمهوري توسط رهبري مبناي فقهي و حقوقي ندارد، بسياري از مناصب و اختيارات ديگر ولايت‌فقيه نيز با سئوال رو به رو مي‌شود و مي‌تواند مورد نقد قرار بگيرد.

 

باقرزاده با اشاره به بخش‌هايي از مقاله‌ي آقاي سروش محلاتي كه مدعي شده است " تنفيذ خلاف تكريم ملت بوده و به نوعي تحقير مردم و مقابله با انتخاب و خواست آن‌ها است " اظهار داشت: اگر اين اشكال بر ولي‌فقيه به عنوان حاكم جامعه اسلامي وارد باشد و فقيه ملزم به توجه به اقبال عمومي و خواست مردم باشد، لذا بايد گفت فقيه و مرجع تقليد نيز وقتي قرار است فتوا بدهد، بايد در فتوا دادن نه فقط به قواعد شرع بلكه به خواست و اقبال عمومي توجه كند، چرا كه فتواي مخالف با خواست و اقبال مردم سبب تحقير مردم است !!!!

 

وي ادامه داد: بر اساس اين استدلال در قضاوت نيز بايد قاضي براي حكم دادن، خواست مردم و اقبال عمومي را مورد توجه قرار دهد كه قطعاً اين درست نيست.

 

باقرزاده با اشاره به اين كه در مقام اجراء نيز چنين است و در همه‌ي‌ سيستم‌هاي حكومتي، حكومت در بحث‌هاي اجرايي تصميم مي‌گيرد و براي تصميمات خود از تك تك مردم استفسار نمي‌كند، لذا گاه وقتي انتخابات انجام مي‌شود، افراد مي‌بينند عمل فرد منتخب بر اساس خواست آن‌ها نيست. مثلاً شخصي كه عنوان وزير اقتصاد مسئوليت را مي‌پذيرد، بر اساس مصالح و منافع كشور تصميم مي‌گيرد و قرار نيست هر تصميمي مي‌گيرد لزوماً با اقبال مردم همراه باشد.

 

وي با بيان اين كه در بحث ولايت‌فقيه نيز مصالح جامعه مورد توجه است، ادامه داد: ولي فقيه نبايد صرف خواست مردم نظري بدهد كه اگر چنين كند، اصل عدالت و صلاحيت او براي اعمال حاكميت در جامعه‌ي اسلامي زير سئوال مي‌رود.

 

اين استاد حقوق حوزه و دانشگاه افزود: در همه‌ي دنيا اجراها، بر اساس تشخيص حاكمان است و عجيب است جناب آقاي سروش كه مي‌دانند در همه‌ي نظام‌هاي سياسي، در بحث‌هاي اجرايي از مردم استفسار نمي‌شود، وقتي به ولايت‌فقيه مي‌رسند، انتظار دارند كه در امور اجرايي به خواست و اقبال مردم توجه داشته و از آن‌ها استفسار كند. اگر قرار باشد ولايت‌فقيه از مردم اطاعت كنند اين ديگر ولايت‌فقيه نيست، بلكه ولايت بر فقيه است.

 

وي در بخش ديگري از سخنانش به ديگر ادعاي مطرح شده از سوي آقاي سروش محلاتي در مقاله‌اش اشاره و خاطر نشان كرد: آقاي سروش مطرح كرده‌اند كه واژه‌ي تنفيذ در قانون اساسي نيامده است و تنها امضاء آمده است كه معنايي متفاوت با تنفيذ دارد، كه در جواب ايشان بايد گفت واژه تنفيذ و نصب، اولين بار، توسط حضرت امام(ره) به عنوان مؤسس و بنيانگذار نظام استعمال شده است، حال اگر تفسير و برداشت بنيانگذار نظام را در خصوص امضاء و تنفيذ غيرمشروع بدانيم، قطعاً سخنان و تفسيرهاي ديگر افراد از جمله آقاي سروش محلاتي هرگز قابل اعتناء نيست.

 

دكترباقرزاده در تبيين مطلب فوق ادامه داد: امام(ره) مراد از اين امضاء را، تنفيذ و نصب مي‌داند، وقتي خود حضرت امام(ره) به عنوان رئيس قوه‌ي مؤسس چنين تفسير مي‌كند، نوبت تفسير به ديگر نمي‌رسد، چرا كه هر تفسيري مغاير با آن، تفسيري شخصي تلقي مي‌شود كه ارزش حقوقي ندارد.

 

وي با اشاره به اصول تفسير از قانون اساسي اظهار داشت: هر گونه تفسير از قانون اساسي بايد اولاً با اصول قانون اساسي مطابقت داشته باشد و ثانياً با اراده‌ي قوه‌ي مؤسس مطابقت داشته باشد و رأس قوه‌ي مؤسس نيز ولايت‌فقيه و شخص امام خميني(ره) به عنوان ولي‌فقيه است كه در مورد تنفيذ تفسير آقاي سروش محلاتي با اراده‌ي قوه‌ي مؤسس مطابقت ندارد و لذا فاقد اعتبار حقوقي است.

 

عضو هيئت علمي مؤسسه‌ي آموزشي و پژوهشي امام خميني(ره) با اشاره به بررسي تنفيذ از منظر فقهي توسط آقاي سروش محلاتي ابراز داشت: سخن تعجب‌آور ديگر از آقاي سروش اين است كه ايشان معتقد است اگر هر فقيهي رأيش در ميان رأي مردم باشد، سبب تضمين مشروعيت آن آراء مي‌شود كه اين مطلب از آقاي سرورش به عنوان يك طلبه كه با فقه و اصول سر و كار داشته، عجيب است.

 

وي اضافه كرد: بر اين مبنا بايد بگوييم اگر در نظام طاغوتي كه حكومتش طاغوت است، يك فقيه در رأي‌گيري شركت كند، همه‌ي اين نمايندگان مشروعيت دارند !!!

 

دكتر باقرزاده با اشاره به سخن امام(ره) مبني بر اين كه " من يك رأي دارم مثل همه مردم " ادامه داد: منظور حضرت امام(ره)، تساوي حق شهروندي در رأي دادن است كه رهبر جامعه با همه‌ي آحاد جامعه در رأي دادن برابر است و نه به عنوان حق ولي‌فقيه در اعمال حاكميت.

 

لذا همين امام(ره) كه چنين سخني را بيان مي‌كنند، بعد از انتخابات دوباره آراء را تنفيذ مي‌كند، لذا بر مبناي آقاي سروش بايد بگوييم كار امام(ره) لغو است، چرا كه با حضور در رأي‌گيري، مشروعيت فرد منتخب تضمين مي‌شود، در حالي كه چنين نيست و امام(ره) در مقام ولايت‌فقيه همه‌ي آراء را بايد تنفيذ كند و گاه همان آرائي را كه تنفيذ مي‌كند، مخالف با رأي شهروندي خودش است. لذا اين گونه نيست كه بگوييم مثلاً امام(ره) با رأي خود فردي غير از بني‌صدر را نصب كرده و بعد از اتمام انتخابات بني‌صدر را نصب كرده است !!!

 

وي با بيان اين كه بايد تفاوت بين رأي حكومتي فقيه و رأي شخصي و شهروندي وي، مورد توجه قرار گيرد، اظهار داشت: از سوي ديگر بر مبناي آقاي سروش، هرج و مرج در مشروعيت انتخابات ايجاد مي‌شود و هر فقيهي زودتر به رأي‌گيري برود، او مشروعيت انتخابات را تضمين مي‌كند.

 

اين استاد فقه و حقوق مؤسسه‌ي آموزشي و پژوهشي امام خميني(ره) اظهار داشت: وجود اين گونه نظرات در اين خصوص از اين جهت است كه هنوز فقيه سياسي و حكومتي جاي خود را در جامعه پيدا نكرده است، لذا آقاي سروش بر اساس فقه فردي كه هر فقيهي را براي اجراي احكام الهي داراي ولايت مي‌داند، اين نظر را ابراز كرده است، اين در حالي است كه ولايت داشتن تمام فقهاء مربوط به زماني است كه فقيه حاكم و مبسوط اليد در جامعه وجود نداشته باشد و با وجود چنين شخصي نمي‌توان هر فقيهي را صاحب ولايت دانست.

 

وي با اشاره به نظر آقاي سروش مبني بر ولايت فقهاء و نه ولايت‌فقيه، اين نوع نگاه را ناشي از توجه به فقه از منظر فردي و نه از منظر سياسي و حكومتي دانست و خاطر نشان كرد: ولايت فقهاء قبل از تشكيل حكومت صحيح است. يعني زماني كه هنوز تشخيص و مراتب مقدماتي براي كشف فقيه جامع‌الشرائط براي اجراء صورت نگرفته است، مي‌توان گفت همه‌ي فقهاء اين شأنيت را دارند كه فقيه جامع‌الشرائط براي اجراء شوند و به عبارت ديگر مي‌توانند كشف شوند و يا كشف شده‌اند اما هنوز مورد بيعت مردم قرار نگرفته و مبسوط اليد نشده‌اند.

 

وي افزود: لذا قبل از اين كه مردم از مجراي خبرگان به فرد مورد نظر رأي بدهند و او را مبسوط اليد كنند، هر يك از فقهاء ولايت دارند، اما بعد از كشف و بيعت با يك نفر و مشخص شدن فقيه جامع‌الشرايط مبسوط اليد، ديگر همه‌ي فقهاء مشروعيت اجراء ندارند و بقيه‌ي فقهاء نيز بايد ولايت ايشان را در اجراء بپذيرند.

 

دكتر باقرزاده در ادامه با اشاره به نظر علامه جوادي آملي كه ولايت را براي فقيه از باب وجوب كفائي، واجب مي‌دانند اظهار داشت: لذا ايشان نيز وجوب ولايت را در صورت متعين شدن يك شخص براي ولايت، مرتفع مي‌دانند.

 

وي ادامه داد: در اين صورت نه تنها اعمال ولايت بر ديگر فقهاء واجب نيست، بلكه از آن جهت كه اعمال ولايت براي تأمين منافع است، اعمال ولايت توسط همه‌ي فقهاء با وجود فقيه متعين براي ولايت، سبب هرج مرج و نقض غرض مي‌شود و عدم جواز نقض حكم حاكم، حتي شامل فقهاء نيز مي‌شود و اگر فقهاء به نحوي دخالت كنند كه سبب نقض حكم حاكم باشد، جايز نيست.

 

انتهاي پيام/