تبيين: عضو هيئت علمي موسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني(ره) با اشاره به تحقق اسراف در پروژه ها و تقسيم بودجه اظهار داشت: اگر در طرح ها و پروژه ها اولويت بندي صورت نگيرد و هزينه ها صرف پروژه هايي شود كه بهره وري و ارزشي كمتر نسبت به ديگر پروژه انجام نشده داشته باشد، اسراف روي داده است. لذا با ثابت بودن ساير شرايط  براي پروژ ها ، بايد پروژه اي در اولويت قرار گيرد كه منفعت بيشتري براي مردم داشته و قادر به تأمين نيازهاي بيشتري از جامعه باشد.

 

عضو هيئت علمي موسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني(ره) در گفتگو با خبرنگار تبيين، اسراف را به معناي تجاوز از حد دانست و افزود: دين مبين اسلام نيز بر دوري از اسراف تأكيد كرده است و مي توان با استفاده از آيات و روايات شاخص ها و معيارهايي براي اسراف مشخص كرد.

حجت الاسلام سيدكاظم رجائي با اشاره به اينكه قلمرو اسراف تنها در مصرف نيست، بلكه در سرمايه گذاري نيز مي تواند معنا پيدا كند، به بيان معيارهاي اسراف از نگاه اسلام پرداخت و افزود: اولين معيارهاي اسراف، اتلاف و تضييع كردن است. يعني در هرجايي تلف كردن و از بين بردن مال مورد استفاده صحيح و شرعي و يا تضييع مال صورت بگيرد، اسراف ، مصداق مي يابد.

وي با  بيان اينكه اتلاف به معناي از بين بردني است كه توجيه عقلاني ندارد، اظهار داشت: لذا از بين بردن مواد غذائي فاسد و يا منهدم كردن مواد مخدر اسراف تلقي نمي شود.

اين اقتصاد دان معيار ديگر اسراف را زندگي فراتر از سطح زندگي عمومي دانست و افزود: از اين عنوان در متون ديني و روايات به زندگي مافوق الكفاف تعبير شده است. البته كفاف داراي دو سطح حداقل و حد اكثر است و حد اقل آن ميزاني است كه فردي در سطح زندگي كمتر از آن فقير شمرده مي شود و حد اكثر آن نيزميزاني است كه فرد اگر بيش از آن خرج كند، مرفه بيش از حد محسوب مي شود و لذا زندگي با سطحي بالاتر از مقدار كفاف نيز اسراف تلقي مي شود.

وي به كارگيري سرمايه در معصيت و يا به كارگرفتن سرمايه در اموري كه براي بدن مضر است را از ديگر معيارها و مصاديق اسراف دانست و گفت: به عنوان نمونه هزينه كردن براي مواد مخدر يا  گناه، از نگاه اسلامي اسراف محسوب مي شود.

حجت الاسلام دكتر رجائي ديگر معيار اسراف را بخشش بيش از حد ذكر و خاطر نشان كرد: از ديگر مصاديق و معيارهاي اسراف، اسراف در سرمايه گذاري است. به عنوان مثال معصوم(ع) در روايتي كشت در زمينه شوره زار را مصداق اسراف معرفي مي كنند، البته مراد زماني است كه زميني غير از زمين شوره زار وجود دارد و او با زراعت در آن زمين ، مال خود را تضييع كند، لذا در سرمايه گذاري نيز اسراف ، معنا پيدا مي كند.

وي با اشاره به تحقق اسراف در پروژه ها و تقسيم بودجه اظهار داشت: اگر در طرح ها و پروژه ها اولويت بندي صورت نگيرد و هزينه ها صرف پروژه هايي شود كه بهره وري و ارزشي كمتر نسبت به ديگر پروژه انجام نشده داشته باشد، اسراف روي داده است. لذا با ثابت بودن ساير شرايط  براي پروژ ها ، بايد پروژه اي در اولويت قرار گيرد كه منفعت بيشتري براي مردم داشته و قادر به تأمين نيازهاي بيشتري از جامعه باشد.

دكتر رجائي با اشاره به اينكه در دنيا شاخصي براي اسراف تعيين نشده است، اظهار داشت: چرا كه اسراف يك بحث عميق ديني است و لذا غرب به دنبال پيدا كردن شاخص نبوده است و لذا معياري براي اسراف نيز نيافته است.

وي ادامه داد: اگرما بتوانيم شاخص هاي اسراف را مشخص كرده و در برنامه ريزي هاي خود بگنجانيم و در هدفگذاري ها و برنامه ريزي 5 ساله و بودجه ساليانه، جايگاه آن را مشخص كنيم، يعني در همه اجزاء توليد ناخالص كشور اين شاخص مورد توجه قرار گيرد و اتلاف منابع در آن مشخص و جلوي آن گرفته شود، مي توانيم گام مهمي را در جهت خودكفائي  اقتصاد مقاومتي برداريم.

عضو هيئت علمي موسسه آموشي  و پژوهشي امام خميني(ره) ادامه داد: هرچند جلوگيري از هدر رفتن منابع همواره مورد توجه مسئولين بوده و بر زبان ها جاري مي شده است، اما كمتر به صورت تخصصي وارد عمل شده و براي جلوگيري از اسراف، راهكاري مشخص شده و بعد از آن ميزان اثرگذاري آن راهكار و بهبود آن مورد توجه قرار گرفته است.

وي با اشاره به مزيت هاي شاخص هاي اسراف اظهار داشت: معرفي شاخص هاي اسراف، مرحله ابتدائي است. قطعا نمي توان ادعا كرد كه كامل است و انتظار مي رود بخشي از نواقص در مرحله اجرا خود را نشان دهد.

وي ادامه داد: وقتي يك شاخص طراحي مي شود ، بايد در مرحله اجرا قرار بگيرد و در تمامي ابعاد مربوط به آن پياده شود و پس از معلوم شدن نواقص و نقد شدن آن توسط صاحب نظران ، به اصلاح برسد. يعني نمي توان انتظار داشت در مرحله نظري همه مسائل به طور كامل حل شده و در اجرا هيچ نقصي نداشته باشد. لذا شاخص سازي ها كه در دنيا امروز مقبوليت جهاني دارد، نقدها و اصلاح هاي صورت گرفته به تدريج سبب كامل شدن آن ها شده است، هرچند هنوز هم نقدهاي بسياري از طرف صاحب نظران به آن ها وجود دارد.

وي با اشاره به اينكه تعيين اين شاخص ها در اجزاء توليد ناخالص ملي با همكاري مركز بررسي هاي استراتژيك طراحي و ارائه شده و به مراكز مختلف در حال ارسال و توزيع است، اظهار داشت: در اين طرح قلمرو اسراف، مجموعه توليد ناخالص ملي قرار گرفته است و طبقه بندي كالاها و ميزان وزن آنها نيز بر طبق همان طبقه بندي است كه توسط بانك مركزي براي بحث هاي مختلفي مانند تورم و ... مورد استفاده قرار مي گيرد و براي هر طبقه مجموعه شاخص ها و نماگر ها براي اسراف ارائه شده است. يعني شاخص هاي اسراف براي هر بخشي از كالاها و خدمات، سرمايه گذاري و توليد، مخارج دولت و ترازخارجي معين شده است.

دكتر رجائي با اشاره به جزئيات اين طرح اظهار داشت: براي اندازه گيري اسراف در آن بخشي از اسراف كه مربوط به اتلاف و تضييع است، چندان مشكلي وجود ندارد چرا كه همان تلف به ارزش ريال مشخص مي شود و شاخص ها ي اسراف نيز براي آن معرفي شده است.

وي ادامه داد: امااندازه گيري ميزان اسراف ها مربوط به شكاف بهره وري كه در اولويت بندي طرح ها و پروژه ها وجود دارد يا شكاف استاندارد كه عدم استاندارد بودن به نوعي اتلاف و تضييع مالرا به دنبال دارد، قدري مشكل تر بوده  كه براي آن با توجه به داده هاي موجود، فرمولي تهيه شد تا بر آن  اساس تعديل و تبديل شود و بتوان با ارزش ريالي آن را اندازه گيري كرد و در نهايت عددي مشخص شود كه مجموعه اسراف در مجموع توليد ناخالص داخلي كشور را تعيين مي كند.

دكتررجائي در ادامه در پاسخ به سئوال خبرنگار تبيين در خصوص رابطه شاخص اسراف با اقتصاد مقاومتي خاطر نشان كرد: جلوگيري از اسراف در بحث اقتصاد مقاومتي جايگاه ويژه اي دارد وبه ويژه مورد نياز موقعيت فعلي كشور ماست.

وي با بيان اينكه در اقتصاد مقاومتي، نبايد بر خام فروشي تكيه كرد، اظهار داشت: اولين و اساسي ترين نكته اي كه در اقتصاد مقاومتي وجود دارد، پرهيز از اسراف به صورت مطلق است، به عنوان نمونه مجموعه هزينه ها براي دخانيات با توجه به شاخص ها كاملا اسراف است، و از طرفي اثرات ناشي از كشيدن سيگار و دود آن براي ديگران و درمان آنها براي جامعه هزينه بدار است. لذا دخانيات در توليد جايگاهي ندارد.

دكتر رجائي با اشاره به اينكه براي تحقق اقتصاد مقاومتي، بايد گلوگاه نشت و هدر رفتن منابع، مسدود شود، اظهار داشت: تعيين شاخص هاي اسراف يك قدم بسيار ابتدائي است كه بايد كار شود و در اجرا مورد استفاده قرار گرفته و پس از رفع نقايص و مقايسه نتايج تكميل و در جهت اقتصاد مقاومتي به كار گرفته شود.

وي با بيان اينكه حتي اگر در شرايط تحريم هم نباشيم اسلام به ما چنين اجازه اسراف نمي دهد، اظهار داشت: اقتصاد مقاومتي با اتلاف و تضييع سازگار نيست و تحقق اقتصاد مقاومتي و جلوگيري از اسراف به ويژه در شرايطي كه در حصر اقتصادي جدي به سر مي بريم، بايد  يكي از اساسي ترين راهبردها قرار گيرد و به قول معروف از پرت منابع نيز استفاده شود.

انتهاي پيام/