تبيين: عضو هيئت علمي موسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني(ره)، اظهار داشت: مفهوم شهروند از رابطه شهروندان با حاكميت تحقق پيدا مي كند، همين رابطه تابعيت ، سبب مي شود تا شهروندان از حقوق و امتيازاتي برخوردار شوند كه حكومت موظف به تأمين آنهاست. اما بايد توجه داشت اگر حكومت وظيفه اش را انجام داد، شهروندان نيز در مقابل حقوق، تكاليفي بر عهده دارند كه مهمترين آنها قانونمداري و تبعيت از نظم عمومي و فرامين حكومتي است.

 

حجت الاسلام سيدابراهيم حسيني در گفتگو با خبرنگار تبيين با اشاره به اينكه بر اساس رابطه انسان ها با دولت ها و تابعيت انسان ها، حقوقي براي آنها در نظر گرفته مي شود، اظهار داشت:  هر دولت و حكومتي نسبت به شهروندان خويش وظايف خاصي را بر عهده دارد كه آن وظايف را مثلا نسبت به مهاجرين و توريست ها ندارد.

جايگاه حقوق شهروندي در اسلام// حقوق شهروندي در اسلام ، پشتوانه الهي دارد

عضو هيئت علمي موسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني(ره) با بيان اينكه حقوق شهروندي با ملاحظات خاص در اسلام داراي جايگاه مهمي است، اظهار داشت: اگر كشورهاي غربي با سابقه سياه خود در قرون وسطي و حتي پس از آن، امروزه حقوق شهروندي را مطرح كرده اند، اسلام بيش از 1400 سال پيش در معتبرترين و اصيل ترين اصلي ترين منبع خود يعني قرآن به اين حقوق اشاره كرده است و در عمل رهبران و حاكمان مشروع اسلامي همانند رسول خدا (ص) و حضرت علي (ع) اجراء شده است.

وي با بيان اينكه قصد نداريم با اين بيان ، قيافه دفاع از حقوق بشر به خود گرفته تا از آن براي كسب قدرت و فريب افكار عمومي استفاده كنيم، به آيه 58 و 59 سوره نساء اشاره كرد و ادامه داد: اين دو آيه مربوط به حقوق شهروندي و همچنين تكاليف شهروند در يك حكومت است. لذا مرحوم امين الاسلام طبرسي در تفسير مجمع البيان خود كه بيش از 900 سال پيش نگاشته است  با اشاره به احاديثي از امام باقر(ع) و امام صادق(ع) آيه اول را مربوط به حقوق مردم بر حكومت  و آيه دوم را مربوط به حاكمان مي داند. در واقع اول وظيفه حاكم درخصوص حقوق مردم و پس از آن اختيارات و ويژگي هاي حاكم بيان شده است.

حجت الاسلام حسيني با بيان اينكه اين بحث شعاري نيست و خداوند اين حقوق را پشتيباني كرده است، اظهار داشت: در حقوق گاه اين شبهه مطرح مي شود كه آيا حقوق اساسي جزء حقوق به شمار مي رود يا خير؟ از آن جهت كه يكي از ويژگي هاي قواعد حقوقي، داشتن ضمانت اجرا است در حالي كه حقوق اساسي به دست حاكم است و ضمانت اجرائي ندارد. هرچند به اين سئوال نيز پاسخ داده شده است اما نكته قابل توجه اينكه اگر در علم حقوق با اين سئوال و شبهات مواجه هستيم، در مباحث ديني با اين مشكل مواجه نيستيم، چون حقوق در نظام ديني پشتوانه الهي دارد.

همراه با حقوق شهروندي، تكاليف نيز مشخص شود// فتنه گران از حقوق شهروندي محروم مي شوند

وي حق و تكليف را متلازم خواند و خاطر نشان كرد: شهروندان همانگونه كه حقوقي دارند، تكاليفي نيز خواهند داشت. لذا همراه با تهيه حقوق شهروندي بايد تكاليف شهروندان هم مشخص شود.

حجت الاسلام حسيني افزود: بايد توجه داشت كه مفهوم شهروند از رابطه با حاكميت تحقق پيدا مي كند ، لذا اگر حكومت وظيفه اش را انجام داد، شهروندان نيز بايد اطاعت كنند. از اينرو اگر كسي عليه نظام فتنه گري كرد، آشوب و اغتشاش به راه انداخت، قطعا از بسياري از  اين حقوق شهروندي محروم خواهد شد.

البته همان طور كه  استاد شهيد مطهري (ره) فرمودند در اسلام براي بدترين مجرم نيز حقوقي لحاظ شده است كه اگر فرضا مجازات او 100بار اعدام باشد كسي حق اهانت به او را ندارد. گرچه وي با سوء استفاده از اختيار خود، مستحق عذاب يا برخي مجازاتي شده است و مفاد اصل 39 قانون اساسي همين است.

تفاوت مباني در حقوق شهروندي غربي و اسلامي

وي با اشاره به اينكه مباني حقوق شهروندي در اسلام با مباني حقوق شهروندي در تفكر غربي سكولار و ليبرالي تفاوت دارد، اظهار داشت: در تفكر غربي حقوق شهروندي بر اساس تابعيت تعريف مي شود و تابعيت نيز در دنيا و حقوق بين الملل بر اساس عامل غير اختياري تعريف مي شود يعني عامل خون كه همان نژاد است يا عامل خاك كه همان مسقط الرأس است.اما در اسلام تابعيت بر اساس عامل اختياري ارزشمند قرار داده شده است و آن رابطه ايماني است. يعني هر مومني شهروند امت اسلامي است. لذا در اين نگاه برخلاف نگاه غربي مرز جغرافيايي ملاك نيست و وضعيت فعلي جهان كه مرزهاي جغرافيايي، عامل تفكيك ملتها از همديگر است، بر اساس انديشه اصيل اسلامي، عارضي و موقتي است كه به لحاظ مصلحت و عدم تمكين و اقتدار بر ما تحميل شده است.(اصل 11 قانون اساسي).

حقوق اقليت ها در نظام اسلامي

وي در پاسخ به اين سئوال كه آيا غيرمسلمانان بر اساس تفكر اسلامي، از حقوق شهروندي محروم هستند، اظهار داشت: اسلام حقوق اقليت ها را به رسميت شمرده است و لذا در قانون اساسي كشور ايران نيز كه بر اساس مباني فقهي اسلام تنظيم شده است، غير مسلمانان مانند كليميان، زرتشتيان و مسيحيان به رسميت شناخته شده اند. حتي افراد ديگري كه اهل كتاب نيستند، اما حضور آنها در كشور امري پذيرفته شده است، معاهد محسوب مي شود و بر اساس انديشه اسلامي صرف زندگي اين افراد در نظام اسلامي سبب مي شود تا از حقوقي برخوردار باشند و دولت اسلامي مكلف به رعايت حقوق آنهاست.( اصول 12و13و14 قانون اساسي)

وي با اشاره به استعمال واژه رعيت در حقوق اسلام اظهار داشت: اين واژه داراي بار معناي منفي نيست بلكه مراد از رعيت  همه كساني هستند كه رعايت حقوق آنها لازم است و اطلاق لفظ رعيت بر آنها به معناي لزوم پاسداري و مراعات از داشتن حقوق شهروندان  است.

شهروند درجه 1 و درجه 2 در اسلام

دكتر حسيني ادامه داد: البته بايد به صراحت بيان كرد كه در تفكر اسلامي حقوق شهروندي درجه 1 و درجه 2 وجود دارد. البته در كشورهاي ديگري نيز چنين چيزي وجود دارد، اما آن را پنهان كرده يا دروغ مي گويند ، اما ما بايد به صراحت اعلام كنيم همه شهروندان در نظام اسلامي در يك سطح نيستند. به عنوان نمونه در انتخابات ،حق انتخاب شدن براي شهروند مسلمان و غيرمسلمان يكي نيست. همانگونه كه در كشورهاي ديگر هرچند در مقام بيان، عنوان نمي شود، اما در مقام عمل، اعمال مي شود.

طرح حقوق شهروندي براي احقاق حقوق شهروندان باشد نه كاسبي سياسي// موارد نقض حقوق شهروندي از سوي طرح كنندگان

وي با اشاره به چرايي و انگيزه و يا درستي  طرح حقوق شهروندي توسط برخي افراد اظهار داشت: طرح حقوق شهروندي مطلوب و شايسته است البته اگر بجا و صادقانه مطرح شود. چرا كه از وظايف مهم حكومت اسلامي احياي آزادي هاي مشروع و حقوق مردم است ( مفاد بند 7 اصل 3 و بند 2 اصل 156 قانون اساسي)، اما بايد پرداختن به آن صادقانه باشد.

عضو كانون طلوع اظهار داشت:  گاه همزمان با طرح حقوق شهروندي، مواردي مشاهده مي شود كه نقض حقوق شهروندي است. به عنوان نمونه به كارگيري فتنه گراني كه زندگي را براي مردم تلخ كرده و دستاورد انتخابات پرشور 88 را براي مردم به چالش كشيدند، نقض آشكار حقوق شهروندي محسوب مي شود. لذا دادن شعار حقوق شهروندي همراه با به كار گيري عناصري در فتنه كه اساس نظام را زير سئوال برده و حتي در براندازي نظام شركت كردند، آن هم در سطوح عالي نظام، با حقوق شهروندي در نظام اسلامي سازگار نيست و اگر سرهنگ ها اين كار را مي كردند شايد كمتر بر آنان خرده مي گرفتند  اما حقوقدانان چرا؟!

وي ادامه داد: تبعيض در به كارگيري افراد و عزل و نصب ها و سياسي كاري هاي بيجا و باندي و درو مديران نه به وسيله داس كه با كمباين، نقض بارز حقوق شهروندي است.

فراهم كردن زمينه براي رشد فضائل اخلاقي از جمله حقوق شهروندي و مورد تأكيد قانون اساسي است

عضو كانون طلوع با اشاره به اصل 19 و 20 قانون اساسي، ايجاد محيط و شرايط براي رشد فضائل اخلاقي را از وظايف دولت اسلامي دانست و خاطر نشان كرد:   لذا اگر كسي هنر را به صورت مطلق ارزش بداند، با اين اصول سازگار نيست. آيا مي توان پذيرفت هر گونه فيلم غير اخلاقي و مروج الحاد و همچنين مجلاتي كه به دنبال تهييج شهوات و... هستند، ارزشمند است؟

وي افزود: البته اين سخنان براي شعار دادن و كاسبي سياسي بسيار خوب و راه انداز است، اما با مسلك اسلامي سازگاري ندارد و ليبرال مسلكي است. لذا از حقوقداني كه بر قانون اساسي كاملا واقف است و سوگند يادكرده كه پاسدار آن باشد، بيان چنين مسائلي دور از شأن است.

استاد حقوق حوزه و دانشگاه با اشاره به سوگند رياست جمهور قبل از شروع به فعاليت بر اساس اصل 121 قانون اساسي اظهار داشت: رئيس جمهور منتخب مردم در اين سوگندنامه كه  رسمي و داراي آثار حقوقي است، سوگند ياد مي كند كه پاسدار مذهب رسمي كشور و نظام جمهوري اسلامي و قانون اساسي باشد. لذا اگر در  پيش نويس حقوق شهروندي عبارات طوري نگاشته شود كه تفاوتي بين فرقه ضاله بهائيت و ساير مردم وجود نداشته باشد و در همه حقوق و مزايا برابرند، مغاير با سوگند اوليه رئيس جمهوري مبني بر پاسداري از مذهب رسمي شيعه و نظام اسلامي است.و بهائي كه عنوان بهايي در كشور اسلامي از حقوق شهروندي مسلمانان برخوردار نيست، بله به عنوان يك انسان كه به هر دليل حكومت به او تابعيت داده است از حقوق اوليه برخوردار است اما نه به عنوان بهائيت.

وي ادامه داد: هيچ يك از فقها و علما اين مطلب را تأييد نمي كنند كه هنر ارزشي و غير ارزشي يكي باشد ، اعضاي فرقه ضاله بهائيت با ديگران هم تفاوتي نداشته باشند و همچنين نشرياتي كه تفكرات الحادي را ترويج مي كنند با ديگر نشريات تفاوتي نداشته باشند. البته گروهك هاي نفوذي يا خود ساخته شايد در گوشه و كنار حوزه علميه پيدا شوند كه چنين تفكراتي را القاء يا تاييد كند.

عضو هيئت علمي موسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني(ره) افزود: متأسفانه با نشريات زرد كه آزادانه و با زيركي خاصي به بيان مطالبي عليه اسلام و مباني ديني مي پردازند، برخورد نمي شود، اما از طرف ديگر در حاليكه دولت شعار زنده باد مخالف من سرداده و از نقد استقبال مي كند، با روزنامه هاي منتقد به شدت برخورد مي كند كه اين نيز نه تنها خلاف سخنان دولت، بلكه نقض صريح حقوق شهروندي است.

وي اظهار اميدواري كرد: اميدواريم طرح شعار حقوق شهروندي از سوي دولت راستگويان صادقانه باشد و مسئولان با توجه به قانون اساسي در جهت اجرائي شدن آن تلاش كنند.
ادامه دارد//