تبيين: عضو هيئت علمي موسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني(ره) حق سلامت معنوي را از مصاديق حقوق شهروندي دانست و گفت: حق سلامت معنوي از جمله اصول مبنايي است كه به عنوان يكي از اهداف نظام بيان شده و سياست هاي نظام بايد بر مبناي آن تنظيم شود.

عضو هيئت علمي موسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني(ره) در گفتگو با خبرنگار تبيين  با اشاره به اينكه حقوق شهروندي در نظام اسلامي همان است كه در قانون اساسي به عنوان حقوق ملت از آن تعبير شهد است، اظهار داشت: از آنجا كه حقوق شهروندي در اصطلاح رايج سياسي، بر مباني خاصي استوار است كه مغاير با اسلام است. لذا براي جلوگيري از سوء تفاهم، در فصل سوم قانون اساسي ، حقوق ملت كه همان حقوق شهروندي است، بيان شده است.

حجت الاسلام سيدابراهيم حسيني افزود: يك سري حقوق، به عنوان حقوق پايه تلقي مي شود كه براي همگان بايد وجود داشته باشد و مسلمان بودن يا نبودن دخلي در اين حقوق ندارد.

وي با اشاره به حقوق مصرح در قانون اساسي براي شهروندان به حقوق برابر شهروندان با درنظر گرفتن برخي ملاحظات اشاره كرد و اظهار داشت: اصل 19 قانون اساسي، اصل برابري و برخورداري همگان از حقوق مساوي را بيان مي كند كه رنگ، نژاد، زبان و مانند آن سبب امتياز گروهي بر گروه ديگر نخواهد بود. همچنين بنابر اصل 20 قانون اساسي همه افراد ملت اعم از زن و مرد، به طور يكسان در حمايت قانون قرار دارند و از همه حقوق انساني، سياسي، اجتماعي و فرهنگي البته با رعايت موازين اسلام برخوردارند.

 

عدم برابري در حق انتخاب شدن

عضو كانون طلوع ادامه داد: كسي نمي تواند بگويد با توجه به اصل 19 بايد همه حقوق كاملا برابر داشته و مثلا هركسي بتواند حق انتخاب شدن را داشته باشد. چرا كه اولا اصل 19 اشاره اي به دين نداشته و قوم و نژاد و رنگ را عامل امتياز نمي داند نه اينكه از نظر قانون اساسي ايمان هم امتياز نباشد و ثانيا با توجه به اصل 115 قانون اساسي نامزدهاي رياست جمهوري بايد رجال سياسي و مذهبي باشند.
مصونيت جزء حقوق شهروندي نيست

وي با اشاره به اينكه چيزي به نام مصونيت در قانون اساسي براي كسي پيش بيني نشده و حتي رهبر جامعه نيز ملزم به رعايت قانون است، اظهار داشت: اگر در مورد نمايندگان مجلس حق آزادي بيان بيشتر داده شده است، در در زمينه شغلي پارلماني خود و براي ايفاي وظايف نمايندگي است، وگرنه آنها نيز حق توهين يا هر سخني كه تخلف از قانون باشد را ندارند و قانون براي آنها ، مصونيت ، قائل نشده است.

حجت الاسلام والمسلمين دكتر حسيني با اشاره به حقوق شهروندان در حوزه قضا اظهار داشت: برخورداري از آزادي مشروع حق شهروندان است و طبق اصل 155 ، قوه قضائيه وظيفه  احياي حقوق عامه و گسترش عدل و آزادي هاي مشروع را بر عهده دارد.

استاد حقوق حوزه و دانشگاه يكي از مصاديق حقوق شهروندي را حق برخورداري از تفريحات سالم دانست و افزود: لذا بايد دوستاني كه در دولت تدبير و اميد به تهيه منشور حقوق شهروندي مي پردازند متوجه باشند كه اين حقوق شامل حال همگان شود. چرا كه حق تفريحات سالم براي مومنين هم هست. مبادا تنها زمينه براي منتقدين و مخالفين فراهم شود و مومنين ناديده گرفته شوند.

حقوق شهروندي اجتماعي

وي يكي از مهمترين مصاديق حقوق شهروندي را حقوق اجتماعي دانست و افزود: تأمين نيازهاي اساسي مانند مسكن و خوراك و پوشاك از جمله وظايف دولت هاست كه بايد در اين زمينه توجه داشته باشند كه در دولت هاي نهم و دهم كمابيش با پرداخت يارانه ها و مسكن مهر و... به اين حقوق توجه بيشتري شد و اميد است اين دولت نيز تعهدات خود در اين زمينه را به نحو احسن به انجام برساند.

وي حق برخورداري از تأمين اجتماعي، داشتن مسكن مناسب، آزادي در انتخاب محل اقامت و حق تشكيل خانواده را از جمله حقوق شهروندي در زمينه حقوق اجتماعي دانست كه در اصول 31 تا 33 قانون اساسي به آن اشاره شده است و افزود:  همچنين طبق اصل دهم قانون اساسي، خانواده خانواده واحد بنيادي جامعه اسلامي است كه همه قوانين و مقررات و برنامه ريزي ها بايد در جهت آسان كردن تشكيل خانواده، پاسداري از قداست آن و استواري روابط خانوادگي بر اساس اصول و اخلاق اسلامي باشد كه البته بيان رياست محترم جمهوري در جمع استانداران در خصوص ترجيح دادن زنان در انتخاب مديران كل در صورت تساوي شرايط زن و مرد، با اين اصل ناسازگار و مغاير با با سياست خانه محوري است. اين رويه نه با مباني اسلامي بلكه با مباني فمنيستي سازگار است.

 

وي در ادامه حق داشتن تابعيت ايراني، حقوق ويژه زنان، مصونيت اشخاص از تعرض و عدم جواز تعرض به حريم خصوصي، عدم جواز تفتيش عقائد و عدم جواز تعرض به حريم خصوصي را از جمله حقوق شهروندان دانست كه در قانون اساسي براي شهروندان در نظر گرفته شده است.

 

حقوق شهروندي سياسي

عضو هيئت علمي موسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني(ره) با اشاره به حقوق شهروندي در زمينه سياسي نيز اظهار داشت: طبق اصل 24 قانون اساسي ، نشريات و مطبوعات در بيان مطالب آزادند ، البته مادامي كه مخل به مباني اسلام و حقوق عمومي نباشند. لذا نمي توان نشرياتي كه احكام اسلامي را زير سئوال مي برند به بهانه حقوق شهروندي آزاد گذاشت، چراكه اين امور از حوزه حقوق شهروندي خارج است.

وي افزود: همچنين طبق اصول 26 و 27 قانون اساسي، آزادي احزاب و تشكل ها و آزادي راهپيمائي ها و تجمعات با رعايت اصول و عدم اخلال به مباني اسلام آزادند.

 

حقوق شهروندي قضائي

حجت الاسلام سيدابراهيم حسيني حقوق شهروندان در حوزه قضائي را يادآور شد و افزود: اين مسأله اختصاص به اتباع ايراني ندارد كه از جمله آنها، اصل برائت، ممنوعيت شكنجه و اجبار به شهادت و سوگند از جمله اين موارد مي باشند. طبق اصل 38 ضمانت اجرا براي ممنوعيت اجبار به شهادت و سوگند و ... ساقط شدن آن از اعتبار است.

وي افزود: ممنوعيت هتك حرمت و حيثيت متهمان و محكومان طبق اصل39، حق دادخواهي و دسترسي به دادگاه صالح و منع توقيف خودسرانه اشخاص و تبعيد خودسرانه طبق اصول 32 تا 34 از حقوق شهروندي در زمينه قضائي محسوب مي شود.

 

حقوق شهروندي اقتصادي

عضو كانون طلوع با اشاره به حقوق شهروندي اقتصادي اظهار داشت: آزادي اشتغالي كه با موازين اسلام و مصالح عمومي معرض نباشد و حق مالكيت از كسب و كار مشروع از جمله مهمترين حقوق شهروندي اقتصادي هستند. لذا مبارزه دولت با ويژه خواري و تحصيل مال نامشروع در واقع گام نهادن در جهت احقاق حقوق شهروندي است. لذا اصل 49 قانون اساسي دولت را مكلف به مقابله با برخورد با اموري كرده كه مصداق تحصيل نامشروع است. چرا كه تحصيل نامشروع نقض حقوق شهروندي را درپي دارد.

 

حقوق شهروندي فرهنگي و سلامت معنوي

وي به حقوق فرهنگي شهروندي مانند حق آموزش و پرورش ، حق تحصيل رايگان، حق آموزش در سطوح عالي را از ديگر وظايف دولت اسلامي دانست كه قانون اساسي به آنها اشاره كرده است.

دكتر حسيني حق سلامت معنوي را از ديگر حقوق شهروندان دانست و افزود: حق سلامت معنوي از جمله اصول مبنايي است كه به عنوان يكي از اهداف نظام بيان شده و سياست هاي نظام بايد بر مبناي آن تنظيم شود. لذا قانونگذار در اصل دوم، ايجاد محيط براي رشد فضائل اخلاقي بر اساس ايمان و تقوا و مبارزه با كليه مظاهر فساد و تباهي را از جمله مواردي ذكر كرده است كه دولت بايد با تمام امكانات براي رسيدن به اين هدف تلاش كند.

وي در پايان خطر نشان كرد: لذا در تهيه منشور حقوق شهروندي، بايد به حق سلامت معنوي به عنوان يكي از مهمترين حقوق، كه از جمله مباني در قانون اساسي به شمار مي رود، توجه بيشتري شود.

انتهاي پيام/