تبيين: دكتر باقرزاده با اشاره به اينكه شعار حقوق شهروندي موجب حساسيت و تمركز بي جهت مجامع بين المللي بر ايران مي شود، اظهار داشت: طرح حقوق شهروندي و برخورد شعاري با آن، تنها سبب هدر رفت نيروها و هزينه ها در همايش ها و تحقيق ها و ... مي شود. در حاليكه كه از ابتداي انقلاب تاكنون تحقيقات، همايش ها و قانونگذاري هاي زيادي در اين راستا صورت گرفته است و اگر دولت اراده خود را به اجراي حقوق شهروندي كه در قوانين آمده، قطعا بهتر خواهد بود.

دكتر باقر زاده در گفتگو اختصاصي در خصوص حقوق بشر غربي با خبرنگار تبيين، با اشاره به اينكه طبق نظر اسلام، اگر حيواني عمل زشتي انجام داد، نبايد او را تنبيه كرد، چون حيوان است، ادامه داد:  همين نگاهي كه اسلام به حيوانات دارد، حقوق بشرغربي نسبت به انسان ها دارد. لذا در حقوق بشر غربي انسان هركاري كه انجام داد، ولو سبب پايين آمدن شأن انسانيت شود، نبايد مواخذه و مورد بازخواست قرار گيرد و در مواردي هم كه به خاطر تعرض به حقوق ديگران مواخذه مي شود، نهايتا زنداني مي شود كه البته در همان زندان نيز تا حد ممكن بايد آزادي هاي او در نظر گرفته شود.

وي خاطر نشان كرد: لذا اگر فردي از روي ظلم، چندين نفر را به قتل برساند، نهايتا بايد به زندان برود و در زندان نيز بايد با پول ساير مردم ، آزادي هاي وي تأمين شود.

عضو هيئت علمي موسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني(ره) با اشاره به حقوق بشر در اسلام اظهار داشت: اسلام معتقد است كه اگر انسان از حقوق انساني خودش تجاوز كرد و كرامت انساني را زير پاگذاشت، در واقع، خودش را مستحق مجازات كرده و جامعه بايد او را مجازات كند.

وي با اشاره به تناقضات حقوق بشر غربي اظهار داشت: از طرفي به صورت فراوان دزدگير و درب هاي ضد سرقت و ... ساخته مي شود و مردم براي حفظ اموال خود مجبور به خريد آنها هستند، اما از سوي ديگر، آزادي دزد حتي در زندان نيز تأمين مي شود. در واقع، در حقوق بشر غربي، امنيت از دنيا گرفته مي شود تا امنيت دزد حفظ شود. در حاليكه در اسلام، برخورد قاطع با دزد وجود دارد كه اجراي صحيح آن، سبب امنيت جامعه مي شود.

وي در بخش ديگري از سخنانش در پاسخ به سئوالي در خصوص حقوق ملت و شهروندان در قانون اساسي كشور اظهار داشت: به نظر مي رسد در جمهوري اسلامي، در زمينه حقوق شهروندي خلأ قانوني نداريم، بلكه مشكل اصلي، عدم اراده جدي مسئولين بوده است.

دكتر باقرزاده با اشاره به اقدام دولت جديد براي تهيه منشور حقوق شهروندي  اظهار داشت: دولت به اين كار نياز نداشت، چرا كه در بحث حقوق شهروندي اصلا كمبود قانوني وجود ندارد، بلكه به نظر حقوقدانان در اين زمينه تورم هم داريم.

وي ادامه داد: اميدواريم شعارهايي مانند حقوق شهروندي، مصرف سياسي نداشته باشد تا مردم از مسائل ديگر مانند اخبارهسته اي غافل بمانند.

وي با اشاره به اينكه شعار حقوق شهروندي موجب حساسيت و تمركز بي جهت مجامع بين المللي بر ايران مي شود، اظهار داشت: طرح حقوق شهروندي و برخورد شعاري با آن، تنها سبب هدر رفت نيروها و هزينه ها در همايش ها و تحقيق ها و ... مي شود. در حاليكه كه از ابتداي انقلاب تاكنون تحقيقات، همايش ها و قانونگذاري هاي زيادي در اين راستا صورت گرفته است و اگر دولت اراده خود را به اجراي حقوق شهروندي كه در قوانين آمده، قطعا بهتر خواهد بود.

عضو هيئت علمي موسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني(ره)، با اشاره به اينكه دولتي كه خودش حقوق شهروندي را زيرپا مي گذارد، نمي تواند مجري حقوق شهروندي باشد، ادامه داد: ادعاي احياي حقوق شهروندي  با برخورد افراطي با مطبوعات و اشخاص به خاطر نقد دولت، سازگار نيست. آن هم وقتي، اين برخورد زماني صورت گرفته باشد، كه برخي ديگر مطبوعات بر خلاف قوانين عادي و قانون اساسي، به حكم صريح اسلام تعرض كرده و دولت صرفا با يك تذكر، با آنها مماشات كرده است.

وي ادامه داد: به نظر مي رسد دولت بيش از اينكه به دنبال اجرا و احياي حقوق شهروندي باشد، به دنبال اين است كه با مطرح كردن برخي مسائل ذهن ها را از عملكرد خود دور كند.

اين محقق و نويسنده با تأكيد بر اينكه مهمترين مسأله براي حقوق شهروندي، اراده براي اجراي آن است نه شعار دادن و تقنين، ادامه داد: آگاهي نسبت به آنچه كه در توافقات هسته اي مي گذرد، حق مردم است، لذا اگر واقعا دولت به كار خود اعتماد دارد، مناظره كند نه اينكه منتقدين را بي سواد بخواند.

وي با اشاره به اينكه عرصه هاي مختلف در حقوق شهروندي در عرصه هاي مختلف وجود دارد كه تاكنون به آن پرداخته نشده است، اظهار داشت: هر مسئولي در حوزه كاري خودش بايد رعايت كننده حقوق شهروندي باشد و اين اراده جدي قواي سه گانه را مي طلبد. لذا اگر قوانيني كه در زمينه حقوق شهروندي وجود، دارد، اجرا شود، يك رضايت نسبي در حد وسيعي از جامعه ايجاد مي شود.

انتهاي پيام/