عضو خبرگان رهبري گفت: مهم‌تر از وضع قانون و آموزش و توجيه آن، ايجاد انگيزه براي اجراي قانون در مردم است. چرا که اگر مردم گمان کنند که قانون ناعادلانه است و رعايت آن لزومي ندارد، باز هم قانون کارآيي خود را از دست مي‌دهد. از اين رو بايد توجه داشت، در جامعه‌اي که دين حاکم باشد، بالاترين عاملي که مي‌تواند، مقررات را نهادينه کند، همين دين است و هر چه روح دين و تقوا در افراد بيشتر شود، انگيزه افراد براي عمل به قانون بيشتر خواهد بود.

به گزارش خبرنگار پايگاه اطلاع رساني آثار حضرت آيت‌الله مصباح يزدي، رئيس مؤسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني (ره) در ديدار با مسئولين و دست‌اندرکاران برگزاري همايش پليس و ارتقاي سلامت اداري، ضمن تسليت رحلت آيت‌الله مهدوي کني، با اشاره به برگزاري همايش‌ها و فعاليت‌هاي مختلفي که براي جلوگيري از فساد اداري صورت مي‌گيرد، ادامه داد: مي‌توان براي مقابله با فساد اداري، راهکار موقتي پيدا کرد و از جمله، شيوه‌هاي مرسوم در دنيا مانند مطالعات ميداني و نمونه‌گيري‌ها را به کار گرفت و راه‌هاي فساد را شناخت و ديد چگونه مي‌توان راه انجام فساد را بست تا فردي نتواند تخلف کند.

آيت‌الله محمد تقي مصباح يزدي ادامه داد: اما به نظر مي‌رسد براي حل کردن مشکل تخلف، بايد ريشه‌اي‌تر با آن بر خورد کرد. يعني ريشه فساد را شناخت و راه جلوگيري از آن را يافت.

وي با بيان اين‌که تکون و استمرار هر جامعه‌اي به مقررات و قواعدي بستگي دارد تا از هرج و مرج در جامعه جلوگيري کند، ادامه داد: وضع مقررات گونه‌هاي مختلفي دارد. در نظام اسلامي ما، مقررات بر اساس اصول و ارزش‌هاي ثابت اسلام و با در نظر گرفتن مصالح مختلف و متغير‌ها وضع مي‌شود و يکي از فعاليت‌ها براي جلوگيري از فساد اداري، وضع قوانين مناسب است.

آيت‌الله مصباح يزدي با بيان اين‌که وضع قانون به تنهايي کارساز نيست، خاطر نشان کرد: به غير از وضع قانون عادلانه، قانون بايد به مردم آموزش داده شود و مردم نيز درباره آن قانون توجيه شوند و واقعا احساس کنند که اجراي قانون به نفع آن هاست و مصالح آن‌ها را تأمين مي‌کند. البته از آنجا که قانون، نوعي محدوديت همراه خود دارد، همواره افرادي هستند که بخواهند به خاطر منافع مادي، از قانون تخلف کنند.

وي ادامه داد: اما مهم‌تر از وضع قانون و آموزش و توجيه آن، ايجاد انگيزه براي اجراي قانون در مردم است. چرا که اگر مردم گمان کنند که قانون ناعادلانه است و رعايت آن لزومي ندارد، باز هم قانون کارآيي خود را از دست مي‌دهد. از اين رو بايد توجه داشت، در جامعه‌اي که دين حاکم باشد، بالاترين عاملي که مي‌تواند، مقررات را نهادينه کند، همين دين است و هر چه روح دين و تقوا در افراد بيشتر شود، انگيزه افراد براي عمل به قانون بيشتر خواهد بود.

وي خاطر نشان کرد: البته در صورت رعايت همه اين مراحل، باز هم تجربه در طول تاريخ نشان داده است، افرادي براي دستيابي به منافع خود، از قانون تخلف مي‌کنند، لذا در پيشرفته‌ترين کشور‌ها و کشورهايي که خود را متمدن‌ترين افراد مي‌دانند هم، تخلفات قانوني وجود دارد؛ از اين رو همواره قوانيني نيز براي متخلفين وضع مي‌شود که همان قوانين کيفري است تا سبب بازدارندگي نسبت به تخلف شود که البته اين قانون نيز بايد مانند قانون قبل، مراحل آموزش و توجيه را طي کند.

عضو خبرگان رهبري با اشاره به اين‌که بدون قانون عادلانه نمي‌توان جامعه‌اي عادلانه داشت، خاطر نشان کرد: حتي در زماني هم که قانون عادلانه باشد، همه زمينه‌ها نيز براي اجراي قانون فراهم باشد و صاحبان قدرت نيز نفوذ نکنند و قانون را رعايت کنند، در اين صورت تخلف از قانون، نه ريشه کن بلکه کم خواهد شد.

وي با بيان اين‌که قانون عادلانه لازم است، اما کافي نيست، ادامه داد: هرچند قانون عادلانه باشد و قانون بازدارنده نيز به نحو مطلوبي، وضع شده باشد، اما باز هم مقابله با تخلف بايد توسط انسان مختار انجام شود و او مي‌تواند که تخلف کند. البته اين در صورتي است که مطمئن باشيم ساير شرايط از جمله قانون عادلانه و آموزش و توجيه مردم به خوبي انجام شده است. بگذريم از اين‌که گاهي از مواقع کابينه يا پارلمان، مي‌تواند قوانين يا بخش‌نامه‌هايي را بر اساس منفعت شخصي يا گروهي صادر کند تا مثلا واردات فلان کالا آغاز شود تا افراد مورد نظر از آن نفع ببرند.

آيت‌الله مصباح يزدي ادامه داد: تنها عاملي که مي‌تواند به صورت ريشه‌اي با تخلف و فساد اداري مقابله کند، ايمان و ترس از خداست. البته به اين معنا نيست که عوامل بيروني و ضمانت اجراها و کيفرها، بي‌اثر است، اما اينها چاره‌ساز نيستند. لذا امروزه مي‌بينيم که اگر مثلا فردي رشوه سنگيني را نپذيرد، مورد توجه قرار مي‌گيرد و مردم تعجب مي‌کنند که چنين پولي را نپذيرفته است! اين در حالي است که اگر تقوا و ترس از خدا در افراد وجود داشته باشد، فردي که رشوه‌اي را قبول کند، مورد توجه قرار مي‌گيرد و کار او براي همگان عجيب به نظر مي‌رسد.

وي با تأکيد بر اين‌که نمي‌توان براي اصلاح فساد‌هاي اداري، تنها پليس را مسئول دانست، ادامه داد: پليس، قانونگذار نيست، اما مي‌تواند با آموزش و تربيت اخلاقي، رعايت قانون را تضمين کند. لذا بايد آموزش حتي قبل از دوره دبستان آغاز شود و از آموزش و پرورش گرفته تا صدا و سيما و پليس با تهيه برنامه‌هايي که بتواند اخلاق و ايمان را ترويج کند، به تربيت افراد بپردازند.

آيت‌الله مصباح يزدي با بيان اين‌که تقويت انگيزه رعايت قانون به وسيله ايجاد تعهد اخلاقي از اصل قانون مهم‌تر است، خاطر نشان کرد: پليس با استفاده از اختياراتي که قانون به وي داده است، مي‌تواند افراد تحت امر را آموزش داده و مورد تربيت قرار دهد. مخصوصا اين‌که دستگاه انتظامي و قضائي، نهاد‌هاي حساس‌تري هستند.

وي با بيان اين‌که در پليس بايد دو نهاد پيش‌بيني شود، ادامه داد: يک نهاد براي تعليم آموزش‌ها نسبت به مقررات، و نهاد ديگر براي تربيت اخلاقي و بالا بردن سطح تعهد کارمندان لازم است. اين يک حرکت ريشه‌اي است که بايد توسط متخصصان با برنامه‌ريزي دقيق انجام شود و براي اين منظور مي‌توان از متون اسلامي و تجارب ديگران بهره برد و آن را در سطوح مختلف به اجرا در آورد.

رئيس مؤسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني (ره) خاطر نشان کرد: آن‌چه در کوتاه مدت نيز مي‌توان در نظر گرفت اين است که در گلوگاه ورودي و استخدام افراد توجه شود و دانش و تعهد اخلاقي، ملاک براي اولويت در استخدام باشد.

وي با بيان اين‌که در نظام‌هاي دنيا به تعهدات اخلاقي اهميت داده نمي‌شود، بلکه به دانش و اموري مثل سلامت جسماني و نهايتا سوابق سياسي توجه مي‌شود، ادامه داد: تعهد اخلاقي همان دين و تقواست. وقتي افراد دين‌دار و متقي باشند، حتي اگر مطمئن باشند کسي از تخلف آن‌ها با خبر نمي‌شود، به خاطر اعتقادشان به روز حساب، تخلف نمي‌کنند؛ بر خلاف افرادي که چنين اعتقادي را ندارند.

آيت‌الله مصباح ادامه داد: پليس علاوه بر دقت و تأکيد بر تعهد اخلاقي در افراد ورودي، بايد تشويق کارمندان متعهد و مواخذه متخلفين را نيز در دستور کار قرار دهد.

علامه مصباح يزدي با اشاره به اين‌که ما از اهميت کار پليس و حساسيت‌هايي که در اين نهاد وجود دارد و نقشي که اين نهاد در تأمين امنيت و حتي حفظ دين در جامعه دارد، غافل نيستيم، ادامه داد: جا دارد که از همه افرادي که براي تأمين امنيت مردم در جاي جاي کشور مشغول خدمت هستند و حتي از جان خود مايه مي‌گذارند، سپاسگزاري شود.

حاضران در اين مراسم نيز به پيشنهاد علامه مصباح، جهت خشنودي آيت‌الله مهدوي کني و اداي دين نسبت به فعاليت‌هاي ايشان در نظام اسلامي، فاتحه‌اي قرائت کردند.

گفتني است اين مراسم بيست و نهم مهرماه در سالن تشريفات مؤسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني (ره) برگزار شد.

انتهاي پيام