تبيين: عضو هيئت علمي مؤسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني (ره) به بررسي فقهي و حقوقي مسأله دست دادن ظريف با اوباما پرداخت.

حجت الاسلام والمسلمين دكتر باقرزاده در گفت و گوي اختصاصي با خبرنگار انجمن فارغ التحصيلان، با اشاره به اين كه مسأله دست دادن دكتر ظريف با اوباما بسيار خبرساز شده است، گفت: فارغ از بحث هاي سياسي و حزبي، مي توان اين مسأله را از نظر حقوقي و فقهي نيز مورد بررسي قرار داد.

اين استاد حقوق حوزه و دانشگاه با اشاره به اصل 57 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، اظهار داشت: طبق اين اصل، مشروعيت قواي سه گانه و هرگونه عملكرد آن ها، منوط به اتباع از نظر رهبري است.

وي با اشاره به اين كه قواي سه گانه، شامل همه اركان و سطوح مي شود، اظهار داشت: لذا مشروعيت عملكرد رئيس جمهور، وزير و هيئت وزيران، بستگي به اتباع از نظر مقام رهبري دارد و اگر عملكردي بر خلاف نظر رهبري، صورت گيرد، غاصبانه، ظالمانه، طاغوتي و غير مشروع خواهد بود.

دكتر باقرزاده با اشاره به دست دادن ظريف با رئيس جمهور آمريكا در سازمان ملل متحد اظهار داشت: از آن جا كه اجازه رهبري براي مذاكره با آمريكا، فقط در زمينه هسته اي بوده و ايشان برقراري هر نوع رابطه ديگري به هر شيوه را نهي و مذمت كرده اند، لذا دست دادن آقاي ظريف با اوباما يك امر خلاف قانون و غير مشروع از نظر قانون اساسي است.

وي با اشاره به اين كه هم هيئت وزيران و هم رئيس جمهور مسئول اقدامات وزيران هستند، ادامه داد:  نه تنها در اين قضيه وزير امور خارجه خلاف قانون اساسي عمل كرده است، بلكه، هيئت وزيران و رئيس جمهور نيز در صورت عدم مذمت و بازخواست وزير امور خارجه، مرتكب خلاف قانون شده اند و لذا بر اساس قانون اساسي، اقداماتي غاصبانه و نامشروع  مرتكب شده اند.

عضو هيئت علمي مؤسسه آمورشي و پژوهشي امام خميني(ره) با اشاره به اين كه طبق قانون اساسي همه مردم و مجلس نيز وظيفه نظارت و امر به معروف و نهي از منكر دارند، ادامه داد: مجلس نيز اگر بخواهد به وظيفه نظارتي خود عمل كند، بايد نسبت به اين عمل آقاي ظريف واكنش نشان دهد.

دكتر باقر زاده ادامه داد: بر اساس مباني فقهي نيز، هرگونه دخل و تصرف مسئولين، در حقوق و شئون نظام اسلامي بايد مبني بر رضايت و اجازه ولي فقيه باشد، وگرنه نامشروع خواهد بود؛ از اين رو هر عمل مسئولين بر خلاف نظر رهبري، خواه گفتگوي تلفني روحاني با اوباما باشد و خواه دست دادن ظريف با اوباما و خواه عبور از خطوط قرمز در مذاكرات هسته اي باشد، نامشروع و اماره بر فسق است و لذا مرتكبين اين اعمال فاسق هستند.

وي ادامه داد: البته همه مسلمانان نيز وظيفه امر به معروف و نهي از منكر دارند.

دكتر باقرزاده در پايان اظهار داشت: لذا هم بر اساس مبناي فقهي و هم مباني حقوقي، اين كار آقاي ظريف، اشتباه و نامشروع بوده است.

انتهاي پيام/