تلخيص مقاله امكان سازگاري‌قانونمندي جامعه و تاريخ با آزادي انسان

تمام نظريه‌هاي علوم اجتماعي در قدم نخست، بر فرضيه‌هاي جهاني و زمينه‌اي راجع به هويت جامعه و انسان و رابطه اين دو با همديگر و در گام بعدي بر مفروضات معرفت شناختي و روش شناختي استوارند.از جمله فرضيه‌هاي زيربنايي راجع به هويت جامعه و انسان، مسئله ارتباط «امكان همزيستي قانون‌مندي جامعه و تاريخ با آزادي انسان» است.
آنچه مسئله اين مقاله را تشكيل مي‌دهد، بررسي نسبت «قانونمندي جامعه و تاريخ» با «آزادي انسان» است؛ يعني از يك‌ سو به قانونمندي جامعه و تاريخ به عنوان اصل مسلم مبتني بر استدلال‌هاي نقلي، عقلي و علمي اعتقاد داريم كه لازمه اين امر، نفي آزادي و اختيار انسان است،و از سوي ديگر، به آزادي انسان و پيامدهاي فردي و اجتماعي آن اعتقاد داريم و با هر انديشه‌اي كه با آزادي انسان تعارض داشته يا آن را محدود كند، مخالفت مي‌ورزيم، و لازمه اين اعتقاد، نفي قوانين ثابت حاكم بر زندگي انسان است.
پيش‌بيني‌پذيري جامعه و تاريخ، برخورداري از قدرت تحليل دقيق جوامع گذشته، شناسايي حوادث غير منتظره و برنامه‌ريزي براي بهبود وضع موجود از مهم‌ترين پيامدهاي پذيرش قانونمندي جامعه و تاريخ است.معقول‌سازي بسياري از باورهاي اساسي و آموزه هاي ديني ما با تبيين دقيق ايندو مطلب پيوند دارد.

معناي قانونمندي جامعه و تاريخ:
درباره قانونمندي جامعه و تاريخ، ديدگاه‌هاي مختلفي بيان شده است.در اين نوشتار، قانونمندي جامعه و تاريخ مسلم انگاشته شده، قانونمندي به الگوهاي رفتار قاعده‌مند و نظام‌هاي ثابت يا معيارين حاكم بر جامعه اطلاق مي‌شودکه اين الگومندي‌ها در رفتار آدمي ريشه دارند واز طريق مشاهده مشابهت‌هاي رفتاري به دست مي‌آيند و به عنوان شيء مستقل بر رفتار انسان حاكم نيستند.
از آنجا ‌كه تاريخ چيزي، جز مجموعه تحولات جامعه اي بشري نيست، وقتي معناي قانونمندي جامعه روشن شد، به طور ضمني قانونمندي تاريخ نيز روشن مي‌شود
نکاتی درموردقانونمندي جامعه و تاريخ و نسبت آن با آزاديِ انسان:

معناي قانونمندي جامعه و تاريخ اين است كه پديده‌هاي اجتماعي و حوادث تاريخي، تصادفي نيستند. بايد ميان قوانين تكويني و قواعد حاكم بر جامعه و تاريخ، تفكيك قائل شد. تنها رفتارهایي مشمول قوانينِ تاريخ و جامعه‌اند كه علت فاعلي، غايي و بعد اجتماعي دارندبنابراين، رفتارهاي فاقد يكي از اين سه خصلت، از قلمروي قوانين اجتماعي خارج‌اند.
دلايل مجبور نبودن انسان در برابر قوانين اجتماعي و تاريخي:
1.آگاهانه بودن كنش انساني :آگاهي يكي از مهم‌ترين خصوصيات كنش انسان است كه باعث مي‌شود انسان در مقابل فشار نيروهاي اجتماعي از خود مقاومت نشان دهد و اين فشارها در حد اكراه باقي مي‌ماند و اصل آزادي انسان رااز بين نمي‌برد.

2. تلقي اراده و آزادي به عنوان جزء علت:آنچه بيش از همه باعث طرح شبه جبر اجتماعي و تاريخي شده و در اين نظريه‌ها مورد توجه جدي قرار نگرفته، تلقي عِلِّي از قانونمندي جامعه و تاريخ است درحالیکه قانونمندي اعم از رابطه‌اي علّي است و علّيت يكي از مصاديق قانونمندي است. بايد توجه كرد در افعال اختياري اراده جزء علت است؛ يعني علت پديده‌هاي اجتماعي از عناصري تشكيل شده كه يكي از آنها اراده انسان است. انتخاب آگاهانه، اختيار و آزادي انسان خود يكي از سنت‌هاي عام الهي در مورد انسان است و اكثر قريب به اتفاق ساير سنت‌هاي خداوند در زمين و پيامدهاي رفتار فردي و اجتماعي وي، تحت الشعاع اين سنت قرار دارند.
دلایل ایجادمحدودیت جامعه برافراد:

1.مشروعيت اخلاقي جامعه
قواعد حاكم بر جامعه همواره بر نظام معنايي اتكا دارد. نظام معنايي حاكم بر جامعه با استفاده از ابزارهايي مانند دين، اسطوره، فلسفه و علم تلاش مي‌نمايد واقعيت اجتماعي را به گونه‌اي تعريف نمايد كه براي همه قابل قبول باشد. 2. خصلت شي‌ء وارگي جامعه: امور اجتماعي و تاريخي از طريق تكرار مداوم به عادت و سنت تبديل مي‌شوند كه با گذشت تاريخ افراد با آنها به مثابه يك شيء عيني تعامل مي‌كنند، افراد بدون احساس فشار به‌صورت رهوار از آنها پيروي مي‌نمايند.

3. خصلت دروني‌شدن جامعه: دروني‌سازي واقعيت اجتماعي، مهم‌ترين خصلت انسان است.
شيوه‌هاي تأثير فرد بر جامعه و تاريخ:
1.ايجاد تغيير در ايده‌آل‌ها و آرمان‌ها :مهم‌ترين روش كه به وسيله آن در جامعه تغيير حاصل مي‌شود،ايجاد تحول در ايده‌آل‌ها و آرمان‌هاي يك جامعه است.

2. پيامدهاي كنش :كنش انسان، خصوصاً پيامدهاي پنهان آن يكي از روش‌هايي است كه در حيات جمعي انسان اثرگذار است. تأثير پيامد كنش، خارج از اراده انسان است، زيرا انسان مي‌تواند با اراده و ميل خود انتخاب نمايد، ولي نتيجه انتخاب خود را نمي‌تواند تغيير دهد. اين امر به سبب اهميت ،خود يكي از خصوصيات سنت‌هاي اجتماعي نيز قلمداد شده و از آن به «تحويل و تبديل ناپذيري سنت‌ها» تعبير گرديده است. مقصود از تبديل ناپذيرى سنن الهي اين است كه آن دسته از پيامدهاي رفتارهاي گروهي و اجتماعي كه در آيات و روايات، سنت الهي شمرده شده است، جانشين پذير نيستند. مقصود از تحويل ناپذيري سنن الهي آن است كه پيامدهاي رفتارهاي گروهي (كه در مورد جوامع و امت‌هاي گذشته تحقق يافته) قابل تغيير و دگرگوني نيست و جا به جايي در آن رخ نمي‌دهد.ازآيات قرآن اين حقيقت استنباط مي‌شود كه ملاك تشكيل جامعه، پيوند جسمي افراد نيست، بلكه مهم پيوند روحي و شيوه تفكر است و افراد از طريق انديشه و رفتار، نقش مهمي در تحولات تاريخي و اجتماعي خود ايفا مي‌كنند.
نتيجه:
ميان آزادي (در برابر جبر مطلق) و آزادي (به معناي بر خورداري از قدرت انتخاب و گزينش يك مسير از ميان مسيرهاي مختلف) و قانونمندي حيات جمعي انسان هيچ‌گونه تعارض بنياني وجود ندارد، بلكه رابطه دو سويه حاكم است. مدعاي فوق به‌دو صورت بيان شده است:

1. ميان آزادي با قوانين تكويني حاكم بر جامعه و تاريخ، تعارض وجود ندارد، چون از يك‌سو انسان موجودي آگاه است و از سوي ديگر، اولاً: آزادي انسان در متن قانونمندي جامعه و تاريخ به مثابه روابط عِلِّي لحاظ شده است، ثانياً: قانونمندي اعم از رابطه عِلِّي است،

2. قواعد اجتماعي نيز با آزادي اجتماعي در تعارض نيست، چون اولاً: فرهنگ مجموعه منسجم نيست، ثانياً: فرآيند فرهنگ پذير، فرآيند تأثير و تأثر است، قواعد اجتماعي نيز بخشي از آنها محدود كننده و بخش ديگرشان مقدور كننده‌اند؛ نهادهاي اجتماعي در صورتي جبر آورند كه به‌صورت مجزا از كنش لحاظ شوند، در حالي‌كه محصول كنش‌هاي انسان و بستر ساز آن‌هاست؛ نقش‌هاي اجتماعي نيز جبر آور نيست، چون خصلت تركيبي، مبهم، متناقض و تغيير پذيري نقش‌ها تأمين كننده نوعي اختيار براي بازي‌گراجتماعي است. البته مطالب فوق به‌معناي نفي هر گونه محدوديت نيست. مقتضاي رابطه دو سويه اين است كه به برخي موانع اجتماعي و تاريخي كه آزادي انسان‌ها را تحت تأثير قرار مي‌دهد، اشاره شود. مهم‌ترين آنها خصلت مشروعيت اخلاقي، شي‌واره‌گي و دروني شدن پديده‌هاي اجتماعي و تاريخي است. افراد نيز از طريق ايجاد تغيير در «ايده‌آل‌ها و اهداف» و «رفتار و پيامدهاي آن» جامعه و تاريخ را دچار تغيير و تحول مي‌سازند.

براي ملاحظه اصل مقاله به مجله تاريخ در اينه پژوهش شماره 25 مراجعه نمائيد.