به گزارش خبرنگار تبيين، دكتر پرويز داوودي در جمع اساتيد و دانش پژوها مؤسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني (ره) با اشاره به اين كه افزايش نرخ ارز هميشه به معناي بهبود وضع صادرات و رونق اقتصادي نيست، اظهار داشت: افزايش نرخ ارز، افزايش صادرات مستمر را نخواهد داشت و از طرف ديگر صادرات مواد خام را افزايش مي دهد؛ در عرصه واردات نيز كالاهاي ضروري كه مجبور به واردات آن ها هستيمم، قاعدتا گران مي شود  و حتي در كالاهاي غيرضروري نيز از آنجا كه بسياري از سرمايه داران، با افزايش نرخ ارز ، ارزش سرمايه شان بيشتر شده است، متقاضي آن ها خواهند بود و لذا افزايش نرخ ارز، جلوي واردات كالاهاي غير ضروري را هم نمي گيرد.

مدير گروه اقتصاد مؤسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني (ره) با اشاره به اين كه حتي سود صادرات نيز شامل همه مردم نمي شود، ادامه داد: همه صادركنندگان در مجموع زير 100 هزار نفرند و تنها آن ها سود مي كنند؛ اين در حالي است كه افزايش قيمت ها براي همه است و روي قشر ضعيف، فشار بيشتري وارد مي كند؛ لذا كساني كه صادر كننده اند يا املاك و انبار دارند، سرمايه دارتر مي شوند و طبقات پايين تر فقيرتر مي شوند.

وي شركت هاي دانش بنيان را يكي از تأثيرگذارترين ها براي اقتصاد مقاومتي دانست و افزود: افزايش قيمت ارز تحقيقات شركت هاي دانش بنيان را براي تكنولوژي هاي جديد بسيار گران مي كند.

وي با اشاره به راهكاري براي بهبود وضعيت اقتصادي به دوران بعد از جنگ و سال 73 اشاره كرد كه بحران هايي مشابه به وجود آمده بود و اظهار داشت: در زمان آقاي هاشمي، ارز بالا رفته و بحران ايجاد شد كه با هم انديشي كارشناسان، اين بحران رفع شد.

دكتر داوودي با اشاره به اين كه قيمت 4200 قيمت مطلوبي براي ارز است، خاطر نشان كرد: اين قيمت براي ارز، قيمتي است كه مي تواند مناسب باشد؛ اما دولت بايد بتواند ارز را صحيح و درست تخصيص دهد و پيگيري كند؛ نه اين كه هر كسي به هر ميزاني ارز خواست به او تخصيص داده شود تا هر كلايي بخواهد وارد كند و پيگيري هم نشود.

وي خاطر نشان كرد: بازار ثانويه بايد از بين برود، مديريت و نظارت بر قيمت ها صورت گيرد و بازار ارز و قاچاق نيز كنترل شود تا اين مشكلات اقتصادي مرتف شود؛ همان كاري كه در سال 74 و بعد از جنگ نيز صورت گرفت و سيستم اقتصادي را دوباره احيا كرد.